أمين الفتوى: لم يتفق كل الفقهاء على جواز القرض.. والتمويل العقاري محل خلاف

أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جميع الفقهاء لم يتفقوا على أن القرض جائز، فمنهم من قالوا إن كلمة قرض وما يندرج تحتها حرام سواء أكان قرضًا استهلاكيًا أو استثماريًا فكله ربا، والربا حرام.

وقال "فخر"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»: "عندما نقع فى مسائل فقهية يجب أن ندرس آراء الفقهاء فيها، فتنوع آراء الفقهاء فى المعاملات المالية وما إلى ذلك من المعاملات الأخرى رحمة كبيرة بالأمة، فهناك قاعدة تنص على "أن من ابتلى بشيء من الخلاف فليقد من أجاز".

وأضاف: "إذا أخذنا برأى من أجاز القرض الاستثماري أو الاستهلاكي للضرورة لا حرج، طالما أن هناك نفعا عاما للإسلام والمسلمين، وهناك من حرم هذه المعاملات وهناك من حللها، كذلك التمويل العقاري محل خلاف بين الفقهاء، فهناك قاعدة فقهية تنص على "إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه"، مستشهدًا بقوله تعالى {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}.