EN
- توصيات النيابة الإدارية للقضاء على فساد المحليات والزراعة
- تطبيق اللامركزية وإعادة هيكلة الإدارة الزراعية
- فصل طلب الخدمة عن تلقيه
- تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحي
- إلغاء تركيب عداد كهرباء الممارسة للمباني المخالفة
كشف تقرير النيابة الإدارية، عن الحلول العملية والقانونية الكفيلة بمكافحة أوجه الفساد في المحليات والزراعة، ووضع التقرير الحلول المتعلقة بمنظومة الإدارة بالنسبة للمحليات ومنها:
أ- الحلول المتعلقة بالهيكلة الإدارية:
1- نقل تبعيه الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية سيما أن وزارة الإسكان بها العديد من الكفاءات الهندسية والفنية التي تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار هذه المخالفات فضلا عن إمكانية القيام بأحلال مهندسي الإدارات الهندسية بالأحياء –حاليًا- بآخرين من ذوي الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان ويضاف إلى ذلك أن مديريات الإسكان ستتولى عمليات البناء والتشديد وتطبيق سياسات وخطط الإسكان بكل محافظة في آن واحد وبما يمنع من تضارب وتداخل الاختصاصات.
2- إنشاء فروع لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والإسكان بالمحافظات المختلفة ومنحه مزيد من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية.
3- التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثي التخرج – بكل محافظة – بموجب عقود تدريب لمده ثلاث سنوات والنظر في تعيينهم من عدمه في ضوء تقرير صلاحية يتضمن أعماله وإنجازاته ودوره في الحد من انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص وهو ما يسهم في رفع كفاءة العمل وجديته بالإدارات الهندسية ويكون من شانه التغلب على قله أعداد المهندسين في الأحياء.
4- إنشاء لجنة مختصة بالإزالة في كل حي: يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها. كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء – الأمر الذي يقضي على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.
5- تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويجري توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يوميًا وخاصة أيام الجمع والأجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها.
6- إنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن وذلك من شانه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقة أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.
ب – الحلول المتعلقة بمنظومة عمل المحليات:
1- تطبيق اللامركزية وذلك بمنح رئيس الوحدة المحلية ورئيس الحي سلطة إصدار قرارات الإزالة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص وذلك لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص والتي قد تصبح المخالفة فيها بناء مكتملًا يصعب تنفيذ قرار الإزالة بشأنه.
2- فصل طلب الخدمة عن تلقيها وذلك عن طريق:-
أ – تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحي.
ب – تشكيل لجان من المحافظة والإسكان لفحص ملف الترخيص ومستنداته وإبداء الرأي بقبول السير في إجراءات الترخيص أو الرفض وترسل الأوراق للحى المختص للتنفيذ.
3- تقوم نقابة المهندسين باختيار واعتماد عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية ذات الخبرة والسمعة الطيبة لتكون مكاتب معتمده لدى الإدارة المحلية وذلك على مستوى المناطق والأحياء داخل نطاق كل محافظة وتقوم هذه المكاتب بأعداد ملف الترخيص أعدادًا كاملًا وذلك لعدم تواصل صاحب الشأن مع المختصين بالإدارة المحلية درءًا للشبهات وتكون أتعاب المكتب الهندسي من حيث أعداد التصميمات المعمارية والإنشائية وتقرير الجسات وبيان الصلاحية في حدود 2% من قيمه تكاليف الترخيص.
4- المعاينة التصويرية:
وكشف التقرير أن معظم مخالفات المختصين بالإدارة المحلية متمثله في التراخي في اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات في مهدها وتركها حتى تكتمل بناء ولكي يفلت المخالف من العقاب يقوم بتحرير محاضر المخالفة بان الأعمال المخالفة في بدايتها على خلاف الحقيقة وبعد استكمال إجراءات الإعلان وأصدر قرار الإزالة يتضح أن العقار مكتمل منذ فترة طويلة كما أن هناك مخالفات متعلقة بالمعاينات المخالفة للحقيقة لذلك نقترح أن يصاحب تحرير محاضر المخالفات والمعاينات بذات التاريخ تصوير فوتوغرافي وفيديو لها وذلك عن طريق لجنة المتابعة الميدانية.
5- نقترح إلغاء تركيب عداد كهرباء الممارسة للمباني المخالفة.
6- نقترح أن تولى الإدارة الهندسية أهمية خاصة لمواقع العقارات التي تم هدمها دون ترخيص لأنه مما لا شك فيه أنه في معظم الأحوال سيقام عليها بناء بدون ترخيص لذلك يتعين المتابعة المستمرة لهذه المواقع.
7- تكنولوجيا المعلومات والمسح الجوى:-
من أهم أسباب مكافحه الفساد وضع منظومة لتكنولوجيا المعلومات وربط قواعد بيانات الأجهزة الحكومية للدولة بها فيتعين عمل برنامج لخرائط الدولة عن طريق كل حي ومحافظة لتحديد أراضي أملاك الدولة بها والحيز العمراني والأراضي الزراعية وغيرها وإتاحه هذه المعلومات لشبكه تربط الإدارة المحلية بمديريات الإسكان ومرفق المياه والكهرباء وذلك للقضاء على الإفادات والشهادات المخالفة للحقيقة ولمنع التعدي على أملاك الدولة وغيرها من المخالفات التي لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال منظومة تكنولوجيا ربط المعلومات بين أجهزة الدولة المختلفة.
8- نقترح منح المهندسين والفنيين المختصين حافز أداء في حاله تنفيذ الترخيص بدون مخالفة أو في حاله اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص في مهدها ومنع اكتمالها وربط ذلك بتقارير الكفاية والترقية.
ب – بالنسبة للزراعة:
الحلول المتعلقة بالهيكلة الإدارية للإدارات الزراعية:-
نقترح إعادة هيكلة الإدارة الزراعية بما يضمن تحديد الاختصاصات وتفعيلها ومن ذلك إنشاء لجنة للمتابعة الميدانية ولجنة للإزالات السريعة وإدارة لمتابعة محاضر المخالفات بأقسام الشرطة والنيابة العامة وأمام المحاكم المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بكافه المستندات اللازمة وزيادة عدد المهندسين الزراعيين عن طريق عقود التدريب على النحو سالف البيان.
المقترحات العملية لمنظومة العمل الإدارية:-
نقترح تطبيق ذات الحلول الخاصة بأعمال الإدارة المحلية المشار إليها سلفًا.
ثانيًا: المقترحات المتعلقة بالموظف العام “بالإدارة المحلية – والزراعة”:-
1- الموظف العام هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه إدارة المرافق العامة للدولة فإذا صلح هذا العنصر صلحت منظومة العمل الإداري ولذلك لا يرجى أي إصلاح ومكافحه للفساد إلا بإصلاح الموظف العام، ولذلك فان الحلول الخاصة بإعادة الهيكلة وزيادة عدد المهندسين عن طريق التعاقد وإجراء عملية التبديل للعناصر الحالية من شانه أن يساهم في إصلاح هذا العنصر.
2- التأكيد على مبدأ هام وهو أن مسؤولية مهندسي التنظيم في الأحياء والجهات الإدارية المنوط بهم التأكد من تطبيق أحكام قانون البناء لا تقف عند مجرد قيامهم باتخاذ إجراءات شكلية بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها مع عدم خروج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ وتركها حبيسة الأدراج لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية وهميه الهدف منها ليس وقف المخالفة وإزالتها حقا ولكن جعلها وسيلة للإفلات من المسؤولية والعقاب مع ترك المخالف يعبث بأحكام القانون ويتمادى في تنفيذ الأعمال المخالفة دون رادع وبذلك تكتمل منظومة الفساد ويكون الثمن هو أرواح العديد من البشر الذين يموتون تحت أنقاض هذه المباني المخالفة التي لم تجد من يوقف انتشارها كالسرطان في جسد الوطن، فبرغم من الصلاحيات التي منحها القانون للقائمين على تطبيق أحكام قانون البناء من وقف الأعمال المخالفة في مهدها وعدم تمادى المخالف في تنفيذ تلك الأعمال حتى تصبح أمرًا واقع يفرض على الجميع ألا أنهم اكتفوا بتحرير محاضر وهمية واستصدار قرارات مكتبية صورية متعللين بعدم القدرة على تنفيذها فان هذا لا ينفى مسؤوليتهم التأديبية فضلا عن المسؤولية الجنائية ويقتضي الأمر أخذهم بالشدة الواجبة حمايةللأرواح والممتلكات الأمر الذي جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا “الطعن رقم 21268-57ق جلسة 28-2-2015 إدارية عليا” وذات المبدأ ينطبق على المختصين بالإدارات الزراعية بشأن مخالفات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية.
3- إعادة تنظيم العقوبات التأديبية لتلك المخالفات:-
إن من أهم أسباب التسيب الإداري وتفشى الفساد المالي والإداري هو أن العقوبات التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعه رغم جسامه الجرم المرتكب فضلا عن أطاله فترة المحاكمات التأديبية وبما لا يتحقق معه الردع العام أو الخاص ولذلك يتعين على المشرع إعادة تنظيم العقوبات التأديبية بشأن هذه المخالفات على النحو التالي:-
“أ” في حاله ارتكاب هذه المخالفات عن قصد أو تواطئ تكون العقوبة المقررة الفصل من الخدمة أو الإحاله للمعاش.
“ب” تشديد العقوبات في حاله العودة أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية.
ثالثًا: المقترحات المتعلقة بمرتكبي المخالفة “صاحب العقار – المهندس- المقاول”:-
1- يتعين تفعيل الأحكام المتعلقة بالمصادرة للمعدات والآلات ومواد البناء عند ارتكاب المخالفات.
2- ربط بيع حديد التسليح بإصدار رخصه بناء من الحي وبناء على منح صاحب العقار رخصه بالشراء تصدر من الحي المختص بالكمية المطلوبة لكل دور على حدة وبذلك سيتم القضاء على ظاهرة البناء بدون ترخيص.
3- أن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص اسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفة شروط الترخيص بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلًا لنصوص مواد القانون 119-2008.
رابعًا: التعديل التشريعي المطلوب في قانون البناء الموحد والزراعة”:-
“أ” بالنسبة لقانون البناء الموحد:-
لقد سبق الإشارة إلى أن نصوص وأحكام القانون رقم 119-2008 من أفضل القوانين التي من شانها الحد من انتشار ظاهرة البناء بدون ترخيص ولكن المشكلة الحقيقية في سوء تطبيق القانون وبالرغم من ذلك هناك بعض السلبيات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي والتي سبق الإشارة إليها ومنها:-
1- تطبيق اللامركزية بالإدارات المحلية ومن ذلك منح رئيس الحي أو لرئيس مجلس المدينة سلطه إصدار قرار بالإزالة في حالات البناء بدون ترخيص فقط دون غيرها للأسباب سالفة البيان.
2- إلغاء الأحكام المتعلقة بإعلان المخالف بالمادة 59 من القانون رقم 119-2008 لأنه لا جدوى قانونية أو عمليه من هذا الإعلان وانه من الأسباب الرئيسية في العديد من الأحكام التي تصدر بالبراءة.
3- تنظيم العقوبات التأديبية للمختصين بالتنظيم والتخطيط بهذا القانون مع تغليظ العقوبات على النحو سالف البيان.
4- نقل تبعيه الإدارات الهندسية بالأحياء إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان وأن كان ذلك يمكن تطبيقة دون تعديل تشريعي.
5- إعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء وإنشاء فروع له في كافة المحافظات ومنحه مزيد من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية والتخطيط ومتابعة أعمال البناء وفقا للتراخيص الممنوحة ومراقبة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص.
“ب” تعديل قانون الزراعة:-
يتعين تعديل القانون رقم 116-1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53-1966، وذلك بمنح وزير الزراعة والمحافظ ورئيس الحي ورئيس مجلس المدينة حسب الأحوال سلطة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أي مرحلة من مراحل التعديات حيث أن القانون الحالي لم يعطى وزير الزراعة سوى سلطة إيقاف الأعمال إداريا وترك للمحكمة المختصة القضاء بالإزالة وهو ما قضت به أحكام مجلس الدولة لذلك يتعين منح سلطة الإزالة للمختصين السابق ذكرهم في أي مرحلة من مراحل التعدي دون انتظار حكم المحكمة.
المبحث الثالث:- التصالح في مخالفات البناء
أولًا: شروط وضوابط التصالح:-
إذا رأت الدولة أنه لا بد من إجراء التصالح في بعض مخالفات البناء فيجب أن يكون ذلك وفقا لضوابط وإجراءات معينه وقد سبق للنيابة في تقاريرها السنوية “تحديدًا 2012-2013” السابقة أن قدمت رؤية للتصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص ووضعت شروط لذلك منها:-
أولًا: حظر التصالح في مخالفات البناء الآتية:-
“أ” البناء على أملاك الدولة.
“ب” البناء على الأراضي الزراعية.
“ح” المخالفات المتعلقة بسلامه البناء الإنشائية.
“د” التعدي على خطوط التنظيم.
“ه” القيود الواردة في قوانين أخرى.
ثانيًا: التصالح يكون عن مخالفات البناء السابقة للعمل بهذا القانون والتي أصبحت أمرًا واقعًا يتصل بالثروة العقارية ومصالح المواطنين فلا يطبق على المخالفات اللاحقة للعمل به.
ثالثًا: يتعين تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون على أن يرفق مع الطلب:-
1- شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى من مكتب هندسي استشاري معتمد من نقابة المهندسين – ولم يسبق له الاشتراك في الأعمال المخالفة في أي مرحلة من مراحلها.
2- صور فوتوغرافية للمبنى من كافة جوانبة وارتفاعه وحدوده.
والشروط الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون بحيث لا يقبل الطلب بغير توافر هذه الشروط وأن الغرض من تحديد هذه الشروط بالقانون حتى لا يستغل البعض صدور القانون في تقديم طلبات تصالح عن مخالفات لم ترتكب بعد وهو ما حدث في الماضي القريب عن فتح باب التصالح قبل العمل بالقانون رقم 119-2008 فيكون صدور قانون للتصالح سببًا في زيادة مخالفات البناء.
رابعًا: قيمه التصالح:-
يجب الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للمتر المربع للوحدات السكنية في المناطق والأحياء والمحافظات ويمكن أن تضع اللائحة التنفيذية نسب التصالح وفقًا لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقاري الخاصة بالتسجيل على أن تكون مثلا قيمه التصالح 50% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقًا للارتفاع المسموح به وكل دور يزيد عن حدود الارتفاع تزداد النسبة ب 10% وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمه المتر المربع لها بالمنطقة، وذلك تحقيقًا للعدالة.
خامسًا: التصالح بالمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات:-
قبول التصالح في الحالات الآتية:-
1- أماكن إيواء السيارات في الشوارع الضيقة ذات العرض أقلّ من 8 م من جميع جوانبها.
2- أماكن إيواء السيارات في العقارات التي مساحتها أقلّ من 120 م أو أن واجهات العقار أقلّ من 10 م، على أن تحدد قيمه التصالح وفقا للقواعد والضوابط السابقة مراعاه للعدالة.
سادسًا: بالنسبة للحالات التي لا يتم التصالح فيها وفقًا للضوابط السابقة يتمت إزالتها أو مصادرتها حسب الأحوال.
بعض التوصيات للحفاظ على الثروة البترولية:-
“أ” فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لاستخراج البترول والغاز:-
1- نقترح تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله التي تبرمها الجهة الإدارية نصًا يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر وفى حاله مرور خمس أعوام بعد هذا التاريخ دون جديه في الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجباريًا دون أن يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حاليًا.
2- عدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز نصًا يجيز لأي طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب لكون هذا الشرط ينطوي على شبهه عدم الدستورية لأن هذا التنازل يمثل تعديلًا للاتفاقية الذي يجب أن يكون بقانون حفاظًا على ثروات البلاد.
3- اتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذي تطبقة الهيئة في اتفاقياتها السابقة لأنه يحقق مصلحه الهيئة.
4- مراجعة أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حاليًا واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانونًا بما يحقق مصلحه الدولة المالية.
5- نقترح النص في الاتفاقيات إنشاء شركات مشتركة “مصرية - أجنبيه” لعمليات الاستكشاف والاستخراج على أن تزيد العمالة المصرية فيها عن نسبة 75% وذلك لتدريب كوادر مصرية على عمليات الاستشكاف والاستخراج أسوة بالمتبع في بعض الدول العربية.
“ب” بعض المقترحات التي قد يكون من شأنها التقليل من أزمة السولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز:
1- أن تقوم الهيئة العامة للبترول بتحديد الاحتياجات الشهرية لكل محافظة من السولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز تسلم لكل محافظة وتكون المحافظة مسؤولة عن توزيعها ومراقبة ذلك.
2- تتبع سيارات نقل المواد البترولية عن طريق نظام G B S فضلًا عن وضع كاميرات مراقبة - تتصل بغرفة تحكم بكل محافظة – توضع في مستودعات السولار والبنزين ومحطات التوزيع وذلك للحد من ظاهرة التهريب التي يقوم بها ذوو النفوس الضعيفة.
3- تشجيع إقامة مشروعات تكرير بترول وإنتاج سولار من المصادر الحيوية.
4- إعادة النظر في الدعم المخصص للسولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز تدريجًا.
5- وضع خطة زمنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة أنحاء الجمهورية.
