EN
- صناعة الأدوية: غياب آلية التسعير العادلة سبب انتشارأزمةالبنسلين
- صيدلي: نقص البنسلين أزمة أرقت كل الأسر المصرية
- شعبة الأدوية: ضخ مليون و200 ألف فيال بنسلين خلال الأيام القادمة
- الصحة: ضخ أكثر من 2 مليون فيال بنسلين
تظل أزمة الأدوية الإستراتيجية هي القاسم المشترك في تاريخ كل وزراء الصحة المصريين منذ بداية ثورات الربيع العربي، حيث تشهد مصر حاليا أزمة طاحنة في بسبب نقص مستحضر البنسلين الذي يخدم آلاف المرضي شهريا، فعلي الرغم من تأكيدات وزارة الصحة مرارا وتكرارا بتوفير البنسلين إلا أن المواطنين لم يشعروا بنتاج هذا التوفير علي أرض الواقع الأمر الذي أكدته غرفة صناعة الدواء وكذا أحد المراكز الحقوقية القائمة علي حقوق المرضي في مصر.
وأكد الدكتور علي عبد الله، رئيس مركز الدراسات الدوائية، أن نقص البنسلين من السوق المصري كانت إحدى المشاكل التي أرقت الأسرة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة أن نسبة كبيرة من المصريين يحصلون علي فيال الأنسولين سنويا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم توزيع فيال البنسلين التي أعلنت عنها الوزارة منذ ما يقرب من يومين.
وأرجع عبد الله، حدوث أزمة البنسلين إلى احتكار عدد من الشركات علي هذا المنتج الحيوي الهام الذي يهم الكثير من المرضي المصريين بالإضافة إلى غياب منتج شركات قطاع الأعمال منذ أعوام طويلة، مؤكدا أن تلك الأزمة دليل دامغ علي غياب الرقابة القوية والمتابعة الجيدة للسوق لوقايته من حدوث مثل تلك الأزمات الصعبة.
وأضاف الصيدلي المصري قائلا: " الأزمة مازالت قائمة حتى هذه اللحظة رغم تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بضخ البنسلين في السوق، ورغم المعلومات الواردة من الشركات بوجود المنتج عندهم وفى انتظار تصريح الوزارة، الأمر الذي ينسف فكرة افتخار الوزارة بتقليص أعداد نواقص الدواء لـ9 فقط أى أنه ليست العبرة بالإعداد سواء كانت كبيرة أو صغيرة ".
لكن وزارة الصحة علي لسان الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، أكدت أن أزمة البنسلين انتهت منذ أن أعلنت وزارة الصحة ضخ 100 ألف عبوة الأربعاء الماضي ضمن 900 ألف عبوة، المتعاقد عليها من الصين، معلنة أن الفترة القادمة ستشهد ضخ 800 ألف أخرى في 20 ديسمبر الحالي.
وكشفت غراب، أنه سيتم ضخ 2 مليون و400 ألف عبوة من إنتاج شركة المهن الطبية التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، بدءا من يوم الاثنين القادم بمعدل 100 ألف عبوة كل يوم ، بعدما كانت الشركة في أواخر عهد رئيسها السابق قد أوقفت استيراد البنسلين لصالح شركته الخاصة علي حد تعبيرها.
ولفتت رئيس مجلس إدارة شركة أكديما إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قد شدد علي ضرورة إنتاج كميات كبيرة من البنسلين لتوفيره بالسوق وسد احتياجات المرضى المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت أعلنت في بيان صحفي لها أن مصر تستهلك 6 ملايين فيال من مستحضر البنسلين طويل المفعول أي بمعدل 500 ألف فيال شهريا.
وإتفق معها في الرأي الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الذي أكد أن وزارة الصحة المصرية ضخت 10 آلاف فيال بنسلين الثلاثاء الماضي لتعويض العجز الذي عانى منه السوق علي مدار الأيام الماضية وخدمة المرضي المصريين، مشيرا إلى أن الأربعاء والخميس الماضيين شهدا ضخ 20 ألف فيال على مدار اليومين.
وأوضح عوف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية سوف تقوم بضخ 100 ألف فيال بنسلين عبر صيدلياتها ومنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الحديث عن استمرار أزمة البنسلين بعدما تم ضخ تلك الكمية هي شائعات لا أساس لها من الصحة هدفها إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وكشف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية عن ضخ مليون و200 ألف فيال بنسلين في السوق المصري خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 17 من ذات الشهر حيث تم تصنيعها في شركة المهن الطبية ليتم توزيعها علي جميع المحافظات لخدمة المرضي وذلك وفقا للشروط التي أعلنت عنها وزارة الصحة لصرف البنسلين سابقا.
ولكن من جانبه نفي سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات تصريحات وزارة الصحة بشأن إنتهاء أزمة البنسلين حيث أكد الأزمة لاتزال قائمة وأن سبب أزمة البنسلين يرجع إلى انخفاض سعره الرسمي الذي يصل لـ9 جنيهات فقط وهو ما يحقق خسارة كبيرة للشركات والمصنعين ما خلق سوقا سوداء لقلة انتاجه ودفع البعض إلى شرائه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث يصل سعر "الأمبول" إلى 150 جنيها.
وقال السفير المهندس سهل الدمراوي إن فكرة استخدام البنسلين طويل المدى يرجع لكونه قليل الامتصاص حيث يتم الامتصاص على مدى أسبوعين أو ثلاثة من حقنه وذلك لتوفير نسبة مناسبة من البنسلين في الدم خلال هذه الفترة ومنع الميكروب السبحي من مهاجمة الحلق واللوزتين.
وأضاف الدمراوي، أن سعر الحقنة في الأصل ٩ جنيهات في حين وصل سعرها في السوق السوداء ١٥٠ جنيها ونخشي أن تكون غير فعالة.
وأشار إلى أن سبب الأزمة هو عدم زيادة السعر ليتلائم مع سعر الدولار بعد التعويم بحجة مصلحة المريض وكانت النتيجة لهذا الشعار الزائف أن المريض يبحث عن الحقنة بأكثر من عشرة أضعاف سعرها وقد يدفع ذلك في حقنة مغشوشة.
وأوضح الدمراوي أنه يتم توفير هذا الدواء أما بتصنيعه محليًا من اكثر من شركه وبالتالي يصعب إنتاجها بهذا السعر المتدني او يتم استيراده عن طريق شركتين فقط مع إلزامهم بنفس السعر الذي يحقق خسارة شديدة.
كما تعجب من تصريحات إدارة الصيدلة بنفي الأزمة وأن وزارة الصحة قامت بتوفيره بالسوق وهذه التصريحات غير دقيقة ومخالفة تماما لأرض الواقع.
وأكد أن تأخر تناول حقنة البنسلين أكثر من 3 أسابيع سوف يؤدي إلى تلف في صمامات القلب ما يهدد حياة آلاف المرضى، كما يؤكد ذلك الأطباء المتخصصين.
وأضاف أن حل الأزمة في اتباع الخطوات التالية، الاعتراف بأنه توجد أزمة وتخلي وزارة الصحة عن عادة نفي أي مشكلة واصدار تصريحات غير دقيقة وهي مجرد النفي للنفي فقط ثم الاعتراف بعد فترة وتكرر ذلك مع كل أزمة في الدواء، والتخلي عن شعار عدم زيادة السعر لمصلحة المريض وهو شعار غير واقعي والمتضرر الاول من الإصرار على هذه الحجة هو المريض نفسه باضعاف اضعاف الزيادة العادلة التي تنهي الأزمة بنتيجة اوفر للمريض.
وأضاف أنه ينبغي السماح لأكثر من شركة بالاستيراد من أكثر من مصدر ويكفي خطوة التأكد من فعالية الدواء وعدم قصر الاستيراد على شركة بعينها أو مورد بعينه، لافتا إلى أهمية وضع حل جذري لسياسة التسعير غير العادلة تحت شعارات ضارة وقاتلة للمريض بحجة حمايته من زيادة السعر وتكون النتيجة تحميله أضعاف ذلك وتشجيع السوق السوداء.
وأوضح أن هناك بطئا شديدا في تسعير الدواء ويصل ذلك لسنوات وليس أشهر ما يعرض صناعة الدواء المصري للانهيار والتسبب في ضرر يصل للوفاة للعديد من المرضى بسبب لجنة التسعير وتباطؤها وتراخيها دون أي حساب.
كما لخص الدمراوي أن معظم مشاكل نقص الدواء المتسبب الاول بها هي لجنه التسعير بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والصمت عنها كارثة تتفاقم يوما بعد يوم.
وناشد الدمراوي وزير الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب التحقيق في أداء وآثار طريقة أداء لجنة التسعير وهي المتهم الأول وقد يكون الوحيد في معظم أزمات ومشاكل الدواء بمصرف سر أزمة الأنسولين.
