سكرتير عام محافظة أسيوط يناقش قواعد تقنين أوضاع أملاك الدولة .. صور

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط إجتماعا لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالاحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك بحضور رؤساء المراكز ومديري إدارات أملاك الدولة بالمحافظة.

ناقش المهندس محمد عبدالجليل النجار مواد القرار والتى تنص على تشكيل لجان لإستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز لتلقى طلبات واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بشأن تقنين اوضاعهم وفقا لأحكام القرار حيث يكون التصرف فى الاراضى بالبيع أو الإيجار أو بالإنتفاع لواضعى اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الاراضى ويكون التصرف فى الاراضى المستصلحة أو المستزرعة.

وأضاف النجار أن التصرف فى الاراضى يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجان المشكلة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017 بحيث يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى ومحل إقامته ومحله المختار وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الإستنفاع و يتم إرفاق إيصال سداد رسوم الفحص وكافة الأوراق التى يراها واضع اليد مع الطلب.

وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط إلى قيام اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمه من واضعى اليد وفى حالة إستيفاء الطلبات ظاهريا يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة بحيث يتم معاينة العقار خلال 30 يوما من سداده لرسم المعاينة وتقوم اللجنة بتحديد سعر الارض لكل حوض بناء على عدة معايير نص عليها القرار وفقا للسعر السوقى لعام 2018.

وأوضح السكرتير العام أن رسوم الفحص تبلغ 3 آلاف جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساعتها عن 10 أفدنة و4 آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان و5 الاف جنيه من 100 حتى ألف فدان و7 الاف جنيه عن الأاراضى من ألف حتى 30 ألف فدان و10 آلاف جنيه عن الأاراضى من 30 ألف حتى 50 ألف فدان و15 ألف جنيه عن الأاراضى التى تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان بينما يتم سداد رسم فحص 30 ألف جنيه عن كل فدان من الاراضى الزراعية الداخله فى كردونات المبانى كما يتم تحصيل رسم فحص ألف جنيه عن الاراضى المقام عليها بناء خارج كردون القرى و5 آلاف جنيه للاراضى المقام عليها بناء داخل كردون القرى و10 الاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون المدن و20 ألف للأراضى المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.

كما يتم تحصيل رسوم معاينة ألف جنيه عن الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى 10 أفدنة و100 جنيه عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 200 فدان بحد ادنى 1100 جنيه و90 جنيها عن كل فدان للاراضى من 200 فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20 ألف جنيه و80 جنيها عن كل فدان للاراضى التى تزيد مساحتها عن ألف فدان وحتى 50 ألف فدان بحد ادنى 90 الف جنيه وبحد اقصى 120 ألف جنيه و 3 جنيهات عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها 50 ألف فدان بحد أقصى 200 ألف جنيه وألف جنيه عن كل فدان للأراضى الداخلة كردون مبانى وبالنسبة للأراضى المقام عليها بناء يتم تحصيل جنيهان عن كل متر مربع للأراضى خارج كردون القرى و5 جنيهات للاراضى داخل كردون القرى و8 جنيهات للأراضى داخل كردون المدن و10 جنيهات داخل عواصم المحافظات.

وفى حالة قبول الطلب المقدم يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 اشهر وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.