EN
سرد ممثل النيابة العامة في مرافعته، اليوم في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، تفاصيل أحد وقائع، زراعة الأعضاء، وعرض التفاصيل على شاشة عرض داخل القاعة، إلى جانب تسجيلات صوتية.
حيث عرضت النيابة العامة حالة المجني عليه خالد الشوميري "سعودي الجنسية" الذي دخل البلاد في 30 أكتوبر 2016، ووفقا لما انتهت إليه النيابة أنهي المذكور عملية نقل الكلي مع المنقول منه وليد عبدالمنعم بمستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان، وعرضت النيابة العامة تقريرا طبيا وتحليل تطابق الأنسجة الذي تم ضبطه.
وأضاف أن المنقول إليه لم يحصل علي إجراءات قانونية بموافقة اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية، وبحثت النيابة العامة علي شبكة المعلومات الدولية، فوجدت علي موقع "تويتر" نجل شقيق المنقول اليه بيعلن عن ان عمه بيعاني من "فشل كلوي" ويبحث عن متبرع.
وعرضت النيابة العامة أحد المقاطع التي قامت الرقابة الإدارية بتصويره بعد استئذان النيابة العامة، يظهر فيه قيام المتهمة العشرون ا.م باصطحاب المنقول منه وليد، داخل سيارة أجرة قد أثبت تقرير خبراء اتحاد الاذاعة والتلفزيون بأنها صورة المتهمة والمنقول منه، إلي مستشفي دار الشفاء.
واستكمل ان المتهمة أقرت أمام النيابة بأنها من كانت بالسيارة في مقطع الفيديو، ومن ثم عرضت النيابة العامة مكالمة هاتفية بين المتهم السادس وشقيق المنقول اليه وليد الشويمري يخبره بتمام إجراء الجراحة ويمكنه من الاتصال بالمنقول اليه من داخل غرفة العمليات، كما ان هناك اتصالاً آخر بين المتهم الثالث وليد قنديل والثالث والثلاثين سمير منير يفصح عن إعداد فاتورة مزورة بتكاليف العملية التي بلغت 100 الف دولار امريكي.
كانت هيئة المحكمة استمعت لأقوال أحمد عادل مجري التحريات عضو الرقابة الإدارية، وأكد أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، وعاملين بجهات حكومية، ومستشفيات ومعاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء عمليات، بالمخالفة للقانون.
وأوضحت أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة من الأطباء، بل كانت شبكات مُتصلة ببعضها البعض وأن إجراء العمليات، كان يتم في أماكن "بير السلم"، وهى غير مرخصة من وزارة الصحة وأن المتهمين محترفون في مجال نقل الأعضاء البشرية.
وأضافت أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للأموال وأن هناك مكالمات تم تسجيلها لبعض المتهمين كانت عبارة عن "جايلك من العشة والديك خرج من المستشفي" وبعد صدور إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الصوتية الخاصة بالمتهمين فى القضية تبين أن شخصًا يقوم بالاتصال بأحد المتهمين يخبره بأنه من أكبر تجار الأعضاء البشرية في مصر.
وأشار إلى أن المتهمين عبارة عن شبكات متصلة ببعضها البعض تتكون من 3 تشكيلات تقوم بإجراء العمليات للأجانب وانهم يقومون بإجراء 5 عمليات فى الأسبوع لنقل الأعضاء البشرية وتم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات وأظهرت الكاميرات الضحايا وهم "متغميين".
وأكد أن بعض العمليات كانت تتم ليلا فى إحدى العشش بالمناطق المهجورة، وعمليات أخرى كانت تتم فى جراج وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال" وأثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفيت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء.
وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، مما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.
