ارتفاع معدل الجريمة يدفع كندا لتشديد قيود حمل السلاح

كشفت الحكومة الليبرالية في كندا، عن مقترحات أمس الثلاثاء، لتشديد قوانين حمل السلاح، الصارمة بالفعل، لمعالجة ارتفاع معدلات الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، ومنها هجوم دام على مسجد العام الماضي.

وتشمل الإجراءات فحصا أكثر عمقا لخلفيات الساعين لشراء سلاح ناري خاصة من لهم تاريخ في اللجوء إلى العنف، كما يستلزم البائعين بإعداد سجلات مفصلة قوائم الموجودات والمبيعات.

ولدى كندا قوانين أكثر صرامة من تلك المطبقة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بحمل السلاح الناري لكن أوتاوا تقول إن معدل الجرائم بالأسلحة النارية ارتفع بنسبة 30 بالمئة في الفترة من 2013 إلى 2016، وارتفعت حالات الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 66 بالمئة في الفترة نفسها.

وقال رالف جودال، وزير السلامة العامة للصحفيين، لدى كشفه عن مشروع قانون يحتوي على المقترحات الجديدة "الأدلة الدامغة تشير إلى أن قضية العنف بالأسلحة النارية خطيرة وتزداد سوءا ولا تقتصر على المدن الكبيرة".

وقتل ستة أشخاص عندما هاجم مسلح مسجدا في مدينة بإقليم كيبيك العام الماضي.

ويقول خبراء إنه رغم حظر كندا للعديد من أنواع الأسلحة النارية فإن بعض الأنواع المسموح بها يمكن تطويرها بسهولة لتسبب ضررا أكبر، كما أن تراخي القواعد الحاكمة لحمل السلاح في الولايات المتحدة يسهل تهريبه إلى البلاد.