تأجيل محاكمة سليمان وراسخ و4 آخرين لجلسة25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تأجيل قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة لجلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر أكتوبر، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ ، و فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً ، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ.
وجلس محمد إبراهيم سليمان في حالة توتر أثناء مناقشة الشهود وبرفقته المتهم الخامس عزت الحاج رئيس قطاع الشئون التجاري والعقارية في جانب القفص بينما وقف باقي المتهمين المخلى سبيلهم بعيدا عن سليمان في الجانب الآخر من القفص والتزموا بالابتعاد عنه حتى نهاية الجلسة .

وناقشت المحكمة ثلاثة شهود إثبات خلال الجلسة ، وقال الشاهد الأول عبد المطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بأنه يشهد بعدم أحقية شركة سوديك في بيعه مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي استنادا لوقوع تلك الأرض في المساحة المتبقية من المشروع التي لم تنفذ الشركة توصيل المرافق إليها وفقا للمعاينة التي أرسلها للهيئة في 29 مايو 2007 ، وان الوزير الأسبق قد وافق على اتخاذ إجراءات إعفاء شركة سوديك من رسوم التنمية الشاملة ، وان هناك شركة واحدة فقط تم إعفائها من تلك الرسوم بناء على حكم صادر أثناء تولى أحمد المغربي وزارة الإسكان ، وأضاف الشاهد انه ليس من حق مجدي راسخ بيع مساحة مليون متر مربع من تلك الأرض إلا بعد استيفاء الشروط الواردة بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة .
وناقشت المحكمة الشاهد الثاني حسن عبد العزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية الذى أكد انه قد أحيل إليه الطلب المقدم من شركة سوديك ببيع تلك المساحة لشركة الأهلي للتنمية العقارية وقام بدراسة بنود التعاقد التي تظهر أنها ترهن البيع في ثلاثة شروط منها الترقيق الداخلي وإتمام العناصر الداخلية ، وانه كان يستوجب على شركة سوديك تنفيذ البنود من 14 إلى 15الخاصة بعقد الاتفاق مع الهيئة قبل بيعها لشركة الأهلي ،وأكد انه لايوجد حظر على شركة سوديك لبيع الأرض المخصصة إليها ولكن هناك شروط واجبة النفاذ قبل البيع وان المتهمون خالفوا القانون عندما اغفلوا هذه البنود .
واستمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد عبد العظيم بمباحث الأموال العامة الذى قال أمام المحكمة إن التحريات التي أجراها لم تتضمن نسبة مشاركة مجدي راسخ في شركة سوديك وكذلك نسبة المال العام بها .
وطلب دفاع المتهمين ضم صورة رسمية من الكتاب الموجه من وزير الإسكان والمرافق إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري وصورة رسمية من خطاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجه لرئيس مدينة الشيخ زايد وحصر جميع المنشات التي أسستها الوزارة في عهد إبراهيم سليمان من عام 1993 حتى 2005 .
كما طلب الدفاع حصر كافة الأراضي التي تم تخصيصها إلى ماجدة إدريس "مديرة مكتب إبراهيم سليمان " وأشقائها وأبنائها القصر وجميع القطع التي تم تخصيصها للعاملين وأبنائهم وطلب سماع شهود النفي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين بحضور احمد حسين رئيس النيابة وأمانة سر ياسر عبدالعاطي