ننشر توصيات مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم، عن التوصيات النهائية، للمؤتمر العلمي الدولي، الذي نظمته الجامعة، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، فى ختام أعماله بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، وسيتم رفع تلك التوصيات إلى المسئولين ومتخذي القرار بهدف تعظيم الاستفادة منها.

وأعلن الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، ومقرر المؤتمر التوصيات الصادرة عنه، فيما يتعلق بدور الأدوات المالية المبتكرة في تعبئة واستثمار أموال الأوقاف والتى أوصت بضرورة إعادة النظر في قوانين الوقف المعمول بها فى العديد من الدول الإسلامية بما يساهم في تفعيل دور المؤسسات الوقفية نحو القيام بخدمة المجتمع.

وفيما يتعلق بمفاهيم وصيغ التمويل فى الاقتصاد الإسلامى فقد أوصى المؤتمر بضرورة العمل على استخدام أدوات الاقتصاد الإسلامى فى توفير مستلزمات الإنتاج واستخدامها فى المشروعات الاستثمارية التى تؤدى الى الحد من البطالة والفقر، ووضع معايير ولوائح وإجراءات موحدة لعقود التمويل الاسلامى فى البنوك الإسلامية، والعمل على وجود موارد بشرية مؤهلة من خلال التدريب المستمر.

وفيما يتعلق بدور الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فقد خلص المؤتمر الى ضرورة تشجيع البحوث المتعلقة بتطبيق صيغ التمويل الإسلامى الحالية كعقود المشاركة والمضاربة والمرابحة، والتركيز على صيغ التمويل طويلة الأجل بوصفها الأكثر تاثيرا على التنمية.

وأكدت التوصيات على ضرورة قيام الجهات المعنية فى الدول دعم المصارف الإسلامية فى تقديم التسهيلات للمشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

أما فيما يتعلق بدور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات، ومواجهة الأزمات المالية، أوصى المؤتمر، بضرورة التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا رأس المال البشري عبر الصور المختلفة للصكوك الإسلامية، والتوسع فى تعميم تجارب المصارف الإسلامية خاصة وأنها لم تتأثر الى حد كبير بالأزمة المالية مقارنة بمصادر التمويل التقليدية.

وأوصت الحكومات فى الدول الإسلامية بتبني النظام المصرفي الإسلامي والدعوة له صراحة فى جميع المنتديات العالمية كبديل استراتيجى للنظام الرأسمالي، والذى أثبت عدم قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية، والعمل على وضع نموذج لقياس مخاطر التمويل الإسلامي ووضع استراتيجيات التعامل الملائمة.

وفيما يتعلق برأس مال البنوك التقليدية والإسلامية في تمويل المشروعات، أوصي المؤتمر بالعمل على عقد شراكة بين مؤسسات التمويل الإسلامي والجامعات الرائدة في هذا المجال، وضرورة عقد إجتماعات ومنتديات حوار بين مجلس الخدمات الإسلامي وهيئة التسويات الدولية بصورة دائمة لتذليل الاختلافات بينهم، وتفعيل عقود المشاركة المتناقصة في العديد من المجالات الاقتصادية، والعمل على إنشاء شركات محلية كبيت خبرة لتقديم الدعم الفني لمؤسسات التمويل والمصارف الاسلامية.