فضيحة وتحقيق في ألمانيا بعد منح اللجوء لأحد أفراد المخابرات السورية

أثارت الشبهات حول تورط مكاتب الهجرة واللجوء في ألمانيا جدلا واسعًا وذلك بعد الكشف عن فضائح في منح حق اللجوء، وخاصة مكتب ولاية "بريمن" الذي منح حق اللجوء بالخطأ لأكثر من ألف مهاجر، وتعد الفضيحة الأكبر هي منح اللجوء لسوري رغم اعترافه بأنه كان يعمل للمخابرات السورية، ولم يتم إبلاغ خبراء الأمن بذلك وفقا للقواعد المتبعة، بحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وكشفت الفضيحة عندما طلب أحد الأشخاص السوريين الحماية في ولاية بريمن وتقدم بطلب لجوء ذكر فيه أنه كان يعمل في سوريا لصالح جهاز المخابرات، لكن لم يتم إعلام خبراء الأمن في الدائرة بهذا الأمر وفقا للقواعد المعمول بها، بينما كشف استطلاع جديد أن غالبية الألمان لا يثقون في نزاهة عمل الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بمن فيهم منتسبين لأحزاب الائتلاف.

وبحسب موقع "شبيجل أونلاين" الألماني، فإنه تم قبول طلب لجوء آخر في بريمن من أحد الأشخاص رغم ارتكابه جرائم خطيرة، كما سجن بسبب محاولة القيام بتهريب أشخاص، كما وجد مفتشو مكتب الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين أن الاعتراف به كلاجئ كان "غير قانوني من البداية"، وأشار الموقع إلى أنه في فضيحة أخرى، كان للاجئين ارتباطات محتملة مع تنظيم داعش الإرهابي ولم تتحقق الدائرة في بريمن من صحة هذه الادعاءات.

وبدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استجواب 10 موظفين من مكاتبه المحلية بعد شبهات حول مكتب بريمن الذي منح حق اللجوء خطأ لأكثر من ألف مهاجر بينهم أشخاص يشكلون "خطرًا محتملًا على الأمن"، ويحقق المدعي العام في ولاية بريمن حاليًا في 1176 حالة على الأقل بتهمة "استغلال حق اللجوء"، وتشمل التحقيقات مديرة دائرة الهجرة والمهاجرين واللجوء في بريمن، بالإضافة إلى محامي من مدينة هيلديسهايم، بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.

وفي هذا السياق تعتزم الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين مراجعة نحو 18 ألف قرار لجوء صادرة من مكتب شؤون الهجرة في الولاية، وقالت رئيسة الهيئة إن المراجعة ستشمل كافة القرارات التي صدرت بالموافقة على منح اللجوء منذ عام 2000، حيث من المقرر أن تستغرق عملية المراجعة ثلاثة أشهر، ويشارك فيها نحو 70 موظفًا.