EN
- التنظيم والإدارة: مصر لديها مؤسسات قادرة على تحقيق التميز
- التخطيط : الحكومة تستهدف تقديم 200 خدمة ذكية عام 2020
قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الذكي للخدمات العامة المقدمة للمواطن المصري.
وأكد اهتمام مصر بالتوجه نحو الريادة العالمية للتحول الذكي في تقديم الخدمات منذ أغسطس 2016، ببناء منظومة فنية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وفقًا للمعايير العالمية بما يضمن أعلى مستويات السرية والتأمين والحفاظ على خصوصية البيانات والسماح بتكامل المعلومات على مستوى الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك ضمن فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي" المُنعقد بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري؛ تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين برعاية السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشرح عبد الحفيظ مراحل التطور باتجاه تقديم الخدمات الحكويمة الذكية عبر ربط 20 جهة حكومية في تقديم الخدمات العامة كمرحلة أولي، ثم وضع مخطط مستقبلي لربط 100 جهة حكومية بحلول 2020، بهدف الوصول بمصر وقتها إلى أفضل 30 دولة في العالم على مستوي تقديم الخدمات الحكومية.
واستعرض عبد الحفيظ تجربة تطوير بوابة الخدمات الحكومية الرقمية (الإصدار الثالث) لتصبح منصة للخدمات الحكومية تتضمن 75 خدمة رقمية بجودة عالية وآمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام ومتاحة بعدة لغات أجنبية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للارتقاء بذلك بإطلاق الإصدار الرابع لتلك البوابة لتقديم 300 خدمة بحلول 2020.
وقدم أشرف عبدالحفيظ خطة الحكومة المستقبلية لتوفير خدماتها عبر منصة تطبيقات الهاتف المحمول، والسعي لكى تكون الأفضل في الخدمات العالمية المقدمة، وتوفير تجربة مُرضية للمتعاملين من خلال تطبيقات ذكية من شأنها تمكين معظم المواطنين من الحصول على كافة الخدمات الحكومية (الشخصية والاجتماعية والصحية) الخاصة بالمواطن في كافة الدوائر الحكومية؛ لافتا إلى أن الحكومة لديها 30 خدمة حاليًا وتسعى لتصل 200 خدمة بحلول عام 2020.
وعرض تجربة مصر في ميكنة مكاتب الصحة، التي استهدفت بناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات من خلال ميكنة تسجيل بياناتهم بمكاتب الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية مثل الرقم القومي والأسرة والتأمين الصحي والدعم والتطعيمات، وفي ذلك الإطار نجحت وزارة التخطيط في ميكنة 4571 مكتب صحة، و300 إدارة صحية، و27 مديرية صحية، وهو ما ساعد في إطلاق الساعة السكانية بنظام التحديث اللحظي.
وقال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، إن سر نجاح أي فرد أو مؤسسة أو دولة يكمن في تميز الإدارة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجًا في ذلك، مضيفًا أن "مصر قادمة، ولديها قدرة على النجاح بما تملكه من مقومات ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين نشكرهم على دعمهم وحرصهم على تبادل الخبرات في مجال التميز والابتكار وتطوير العمل الحكومي".
وأكد الدكتور صالح الشيخ أنه في إطار خطة الدولة المصرية للإصلاح الإداري كانت البداية برفع التحديات المتمثلة في: "الهيكل التنظيمي، إنتاجية العمالة، التشريعات، الأصول المملوكة للدولة، الخدمات العامة، والحوكمة، والإطار الثقافي".
وتابع أن أهداف التنمية المستدامة في "رؤية مصر 2030" هي البوصلة بالنسبة لنا، وتقوم على جهاز إداري كفء يحقق التكليفات المطلوبة في الوقت المحدد وبتكلفة معقولة، ويقوم بدوره في تقدم الدولة المصرية ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ونحن قادرون على إنجاز كل هذه التحديات.
وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة بمصر أن هناك مجموعة مبادئ يلتزم بها الجهاز الإداري للدولة المصرية وهو يخطو في طريق الإصلاح أبرزها: عدم المساس بالموظفين، والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يرضى أن يُضار أي موظف بالدولة، فهناك دول تقلل العمالة حاليًا، لكن في مصر لا مساس بالموظفين، ونرى كذلك أن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ومثابرة وصبر ووقت، لأن التسرع من أخطر الأمور في طريق الإصلاح الإداري.
وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن مصر حاليًا لديها لجنة للإصلاح الإداري برئاسة معالى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم خبراء من الدولة ومن القطاع الخاص، وهناك لجان فرعية تعمل لوضع رؤية التحول.
وأكد أن هناك خمسة محاور للإصلاح الإداري، هي: التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات، ومنظومة البيانات، مضيفًا أن الهدف هو زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث إن التطوير المؤسسي يقوم على رفع كفاءة التنظيم الإداري، ورفع كفاءة الحكومة، واستحداث وتطوير بعض التقاسيم التنظيمية، وإجراءات إصلاحية داعمة، وهناك خطة لهيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيكلة الإدارة المحلية، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، ونحن نؤمن بالكفاءة المصرية وبأن الجهاز الإداري للدولة زاخر بالأكفاء.
وشدد الدكتور صالح الشيخ على أن أهمية إعادة النظر في منظومة تدريب القيادات والموظفين وفقًا للمسار الوظيفي وتدريب القيادات التنفيذية في مصر، وقال إنه سيجرى تنظيم تدريبات سنوية، ولأول مرة ستطرح الحكومة المصرية تدريبا للموظفين المحالين للمعاش للإسهام في الارتقاء بالإقتصاد الوطني، وهي رسالة بأن العطاء لا يتوقف بالإحالة للمعاش، لكنه مستمر ويسهم في الاقتصاد.
