استرداد 150 مليون جنيه متأخرات مالية بالسويس

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الارضي واسترداد حق الشعب، ومناقشة المخطط التنفيذي لاستغلال اراضي الدولة المستردة علي الوجه الامثل.

وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة بيان طلبات التقنين المقدمة والتى وصلت الى 6534 طلبًا، تم تسجيل عدد 4161 طلبًًا علي المنظومة وجار استكمال باقي الملفات، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها، وكذلك تم عرض بيان تنفيذي للملفات المسلمة للتسعير وعدد الحالات التي تم تسعيرها تمهيدا لعرضها على لجنة البت.

و؟أشار حامد، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء أيمن عبدالقادر مساعد مدير امن السويس والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية والمكتب الفني، إلي ضرورة اخطار المواطنين الذين تم رفض طلباتهم لإعطائهم فرصة لتقديم التظلمات وذلك خلال 15 يوما من بداية الإخطار وذلك من خلال الاعلان عن ذلك بالاحياء.

وأكد على ضرورة إيجاد آلية لعمل اللجان لتحديد مدد فاصلة بين اللجان لتحقيق الجدية للمنظومة وخلق المصداقية مع المواطنين، مؤكدًاعلى لجنة المعاينة بعمل تحليل دقيق للملفات التي تم استبعادها من اللجنة للوقوف علي أسباب الرفض وعرضها علي لجنة تقنين الأراضي لاتخاذ اللازم.

من جهة أخرى استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني بيان بالأراضي التي تم استردادها على مستوى الأحياء الخمسة وعرض المخطط التنفيذي للاستغلال الامثل للاراضي المستردة والتي وصلت الى 55% مخطط لها كخدمات عامة و45 % إسكان.

كما استعرضت المهندسة سيدة اسماعيل من ادارة الاملاك تقريربالاراضي التي تم اصدار قرار سحب بشأنها وتبلغ 204 قطعة بموجب 185 قرار سحب ، واضافت انه تم عمل حصر للمحلات والورش التي لم تلتزم بسداد مديونياتها تمهيدا لمخاطبة الحي التابع لها لتفعيل قرارات الغلق والتشمييع.

واشار المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة انه قد بلغت حصيلة الأموال والمستحقات للاراضي المستردة حتى الآن 150 مليون جنيه من المتأخرات المالية علي المواطنين في المزادات العلنية السابقة منذ عام 1993 وحتى 2015، واضاف انه يتم حاليا عمل حصر للاراضي التابعة للنقابات والجمعيات التي لم تسدد ما عليها من مديونيات لصالح الدولة .

وأكد حامد، أنه اصدر عدة قرارت لسحب لـ77 قطعة ارض بمساحة 47.6 فدان مقامة مخازن علي طريق مصر السويس منذ عام 1990، موجها المستشار القضائي بالمحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشيكات البنكية المرفوضة من البنوك لعدم وجود رصيد، مشددًا على ادارة الحسابات والأملاك بالمتابعة اليومية للشيكات التي ترسل للبنوك.

وشدد على رؤساء الاحياء باعداد تقرير كامل عن جميع مخالفات البناء والتعديات علي اراضي املاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وبدء أعمال الإزالة.