بريق أمل.. وزير المالية: حققنا فائضا أوليا بالموازنة ٤ مليارات جنيه.. وبرلمانيون: نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت ثمارها.. وعلى الحكومة وقف الاقتراض ومواجهة فوائد الديون لتقليل العجز النهائي

برلمانيون:
٤ مليارات فائض أولى بموازنة 2017 دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي
لابد من اقتصار الاقتراض على سد حاجة الموازنة
استغلال فائض الموازنة في المطالبات الملحة للبسطاء

أثمر اجتهاد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق في ملف الإصلاحات الاقتصادية في زيادة الناتج عن واردات خزينة الحكومة بمقدار 4 مليارات أكثر من المصروفات بعد تجنب بند فوائد الديون من المصروفات، حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية الحالي، عن تحقيق موازنة العام المالي الماضي فائضا أوليا بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة 0.2%من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أشاد به النواب مطالبين بزيادته في الفترة القادمة ومواجهة ملف فوائد القروض.

فمن جانبه، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تصريحات الدكتور محمد المعيط وزير المالية بأن هناك فائضا أوليا بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة 0.2%من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، هو أحد بوادر الخير ودليل على نتائج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الفائض في موازنة العام المالي السابق هي عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، مشيرًا إلى أن الفائض في الموازنة هو مؤشر جيد وهو دليل على التقدم الاقتصادي والتقليل من عجز الموازنة.

وأشار إلى أن زيادة الفائض من الموازنة يقلل من خدمة الدين وفوائده وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن المستهدف من خطة الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة هو خفض عجز الموازنة إلى 4% بدلًا من 8%.

فيما قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفائض الأولي من الموازنة للعام المالي السابق الذي بلغ 4 مليارات جنيه، هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد فوائد الديون والذي يعد بند من المصروفات.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن حديث وزير المالية بأن هناك فائض مبدئي هو إثبات أنه لا يوجد مشاكل في المصروفات في أي بنود غير بند فوائد الديون، مشيرًا إلى أن فوائد الديون في العام المالي السابق قدرت بما يقرب من 400 مليار مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي في الموازنة سوف يقلل من فوائد الديون 4 مليارات لتكون 396 مليار جنيه في عجز الموازنة.

وأشار النائب إلى أنه بالرغم من أن وزارة المالية تستهدف فائض أولى العام المقبل يبلغ 100 مليار جنيه إلا أن فوائد الدين سوف تصل إلى 541 مليار جنيه، مما يجعل العجز 441 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحل هو التحكم في باب فوائد الديون.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بايقاف الاقتراض ومراجعة ملف فوائد الديون بشكل حاسم ودقيق، واتخاذ قرار بإرجاء الاقتراض المكلف لخزينة الدولة، لمدة 3 سنوات والاعتماد على المنح والقروض الميسرة فقط، والاقتراض لسد وتغطية عجز الموازنة فقط، مؤكدًا أن فوائد الديون هي التحدي الأكبر التي تلتهم كافة معدلات النمو والخيرات.

ولفت إلى أن الديون أرهقت كاهل الموازنة العامة للدولة أكثر من الأجور والمرتبات، مشيرًا إلى أن فوائد الدين في السنة القادمة سيكون ضعف باب الأجور الذي كان اكبر باب من أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة.

فيما أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور محمد المعيط وزير المالية أمر بحاجة إلى التوضيح من الوزير مبينًا أسباب الفائض، في حين أن هناك بعض الوزارات كان لديها عجز في ميزانيتها.

وأشار "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه على الوزير توضيح مصادر الفائض الـ4 مليارات وجاءت من أي اتجاه، وهل الوزارات قد استكفت من الموازنة التي كانت محددة لهم خاصة وزارتي التعليم والصحة، أم أنه قصور من الوزارات في استخدام ميزانياتها مما نتج فائض مرحل للسنة المالية الجديدة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الفائض في موازنة العام المالي السابق سوف ترحل للموازنة الجديدة مما تقلل العجز في الموازنة للعام الجديد، مؤكدًا على أهمية استغلال الفائض في المطالبات الملحة للمواطنين البسطاء، في مجالات الصحة والتعليم أو برامج الحماية الاجتماعية، لانها الثلاث الاوجه الموجهة للمواطنين الاكثر فقرًا.