الإصلاح الاقتصادي يواصل حصد الإشادات الدولية.. آخرها مسئول مصر في صندوق النقد.. ومؤسسات إعلامية تسلط الضوء على عودة تصدير الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة وظهور القطن طويل التيلة

مسئول بصندوق النقد: خطة الإصلاح المصرية مبشرة
البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد للمرة الـ3 خلال 6 أشهر
رويترز: القطن المصري عاد بقوة للمنافسة الدولية

تعددت الإشادات الدولية بخطة الإصلاح الاقتصادي التى تشهدها مصر في إطار وضع البلاد على المسار الإنفاق الحكومي على المسار السليم وتوصيل الدعم لمن يستحقه بالفعل، وكانت آخر تلك الإشادات من قبل سوبر لال المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، والمسئول عن الملف المصري.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها مصر ستبدأ في تحقيق أثرا ملموسا يتمثل في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق معدلات تضخم أقل، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود من المتوقع أن يكون لها تأثير مؤقت على التضخم فقط، وتابع أنه من المتوقع تتراجع معدلات التضخم إلى أرقام أحادية مع حلول العام القادم، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية مبشرة.

وأتت تصريحات سوبير لال بعد إبقاء صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، على نظرة مستقبلية إيجابية، لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد، مؤكدا أنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5% في السنة المالية 2018/2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار الصندوق إلى أن نمو الاقتصاد سيساعد في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% في توقعات سابقة، وقدر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات مؤخرا.

وأشاد الصندوق، بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

من جهته، قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي في البيان، بعد أيام من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مستندا إلى مخاطر تضخمية: "التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي".

وأشار إلى أن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة "بدعم من تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي"، متابعا: "في الوقت ذاته فإن الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها على الأرجح من الصمود في مواجهة الأوضاع المالية العالمية الضاغطة التي شهدت "تحولا في تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "المستوى الجيد للاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يجعلان مصر في وضع جيد يمكنها من إدارة أي تسارع في نزوح التدفقات، لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي وتطبيق متسق للسياسة".

وبالإضافة لإشادات صندوق النقد الدولى، رفع البنك الدولى، فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الماضي، توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.3 % فى السنة المالية 2017/2018 التى تنتهى بنهاية يونيو الجارى، وللسنة المالية المقبلة إلى 5.7%، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو 5.8 % خلال العام المالى 2019/2020.

وكان البنك الدولى، توقع فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إبريل الماضى، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يرفع فيها البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر الأخيرة بدءا من يناير 2018، حيث توقع تقرير يناير الماضى أن يرتفع معدل النمو إلى 4.5% فى السنة المالية 2018.

وكذلك لاقي إعلان الحكومة مؤخرا عن تحقيق فائض في موازنة السنة المالية 2017- 2018 بنسبة 0.2 في المائة، بقيمة 4 ملايين جنيه مصري، ترحيبا من صحف عربية ودولية خاصة أنه دليل على تعافي الاقتصاد، فقد قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن مصر أكدت، خلال إعلانها عن تحقيق الفائض، أنها ملتزمة بدفع ديون شركات البترول بحلول نهاية عام 2019.

وذكرت الصحيفة أن مصر تسعى لجذب المستثمرين لإنعاش اقتصادها بعد تعافيها من سنوات الاضطرابات السياسية، ولفتت إلى أن وزير المالية محمد المعيط قال إن مصر تهدف إلى تحقيق فائض بنسبة 2 في المائة في السنة المالية الحالية، مشيرة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يونيو إلى 44.258 مليار دولار من 44.139 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، وأنها مستمرة في التزايد منذ أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية على صعيد الاكتشافات المعلن عنها في مجال الغاز الطبيعي إن هناك المزيد من المناطق في مصر تحتوي على كميات كبيرة من الغاز وتحتاج إلى التنقيب، وبرهنت على ذلك بتصريحات وزير البترول طارق الملا التي قال فيها "جميع الأعمال البحرية في البحر المتوسط هي شرق دلتا النيل. حيث أن الغرب غير مستكشفة".

وتابعت أن غاز البحر الأبيض المتوسط لن يواجه ضعفا في الطلب، حيث يرتفع في الدول النامية، كما أنه زاد الاستهلاك في الصين وحدها بنسبة 15 ٪ في العام الماضي، لكنها ستكون موضع جذب بشكل خاص لأوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي، حيث سجلت الواردات الأوروبية من روسيا ارتفاعًا قياسيًا في عام 2017.

ووفقا للمجلة، تخشى الدول السوفيتية السابقة من أن هذا يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيدا من النفوذ عليها. حيث قطعت بلاده الإمدادات في الماضي، الأمر الذي يمكن لمصر تعويضه عبر مساعدة جيرانها في قارة أوروبا على تنويع مواردها، مضيفة أن محطات التسييل الجديدة ستوفر فرص عمل عديدة في مصر، كما ستعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة ومساعدة قبرص ، حيث تقوم إيني باستكشاف حقل يشبه ىحقل ظهر يدعى كاليبسو قبالة الساحل الجنوبي الغربي.

وكذلك أكدت وكالة رويترز للأنباء، أن صادرات مصر من القطن ذي الشهرة العالمية بـ"الذهب الأبيض" شهدت ارتفاعا بما يقارب 37٪ مع تحسن جودته، وأضافت الوكالة أنه من المنتظر أن إنتاج القطن المصري يشهد انتعاشة عقب قرار تعويم الجنيه مما جعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية على مستوى العالم، وكذلك التوسع في زراعته ومن ثم يتعافى من انخفاض صادراتها منذ عام 2011 ، وفي عام 2016 تم إعادة تطبيق القواعد بشكل صارم.

وتابعت رويترز أن وزارة الزراعة عززت المساحات المزروعة بالقطن في 2018/2019 لرفع الصادرات، وقال متحدث باسم وزارة الزراعة إن مصر زرعت 336 ألف فدان (141.120 هكتار) من القطن طويل التيلة في عام 2018 بزيادة 220 ألف فدان (92400 هكتار) في عام 2017، وتابعت الوكالة أن زراعة القطن قد تتوسع بشكل أكبر حيث تدفع السلطات المزارعين لتجنب المحاصيل التي تستهلك المياه بكثافة مثل الأرز.

ونقلت الوكالة عن نبيل السناريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، قوله إنه من المتوقع أن تصل صادرات القطن إلى نحو 52 ألف طن في موسم 2017/2018 الذي ينتهي في أغسطس ، بزيادة تبلغ 37٪ مقارنة بالعام السابق، متابعا: "في العام المقبل، نتوقع أن نحصل على ما يقرب من 120،000 طن بشكل عام، لذا نتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة تتراوح بين 40 و 45 في المائة إذا قمنا بتصدير حوالي 75،000 طن".

وذكر أحمد البساطي ، رئيس شركة قطن النيل الحديث ، أكبر شركة لتجارة القطن في البلاد لرويترز، أن مصر هي ثاني أكبر مصدر في العالم للقطن طويل التيلة، وتابع: "نعود للسوق بكمية كبيرة من القطن التي اعتاد عليها وكان في حاجة ماسة إليها وبنفس الجودة".

وأوضحت الوكالة أنه بفضل وجود السماء المشمسة والبذرة المتفوقة تنتج مصر قطنا يحتوي على ألياف طويلة غير معتادة تستخدم لصنع أقمشة خفيفة ذات ملمس ناعم، وأكدت رويترز أن الاهتمام الدولي بالقطن المصري تجدد بعد فضيحة شركة صناعة النسيج الهندية ويلسبون إنديا التى باعت منتجاتها على أنها منتجات قطنية مصرية عالية الجودة.