EN
حركة التغييرات بوزارة العدل اعتمدت على الكفاءة والإنجاز
مساعدون جدد فى القطاعات الشاغرة
قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتداب عدد من القضاة للعمل كمساعدين للوزير، وكذلك ضم عدد من القطاعات المختلفه لبعضها البعض، لسرعة إنجاز العمل في إطار ضخ دماء جديدة في قطاعات وزارة العدل المختلفة، بناء علي تقارير الإنجاز الدورية والشهرية لقطاعات الوزارة، والتى تتضمن تقييم كل مساعد على حدة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أمس علي طلبات انتداب عدد من القضاة للعمل كمساعدين للوزير في عدد من القطاعات المختلفة بالوزارة.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلي بالموافقة علي انتداب المستشار أحمد إسماعيل ليشغل منصب مساعد الوزير للمكتب الفني وقطاع المحاكم بدلًا من المستشار إيهاب عبد المطلب مساعد الوزير لشئون لمكتب الفني، كما تم ندب المستشار أحمد عبد القوي، مساعدًا لوزير العدل لمركز الدراسات القضائية، خلفًا للمستشار عمر حفيظ.
وكذا انتداب المستشار وائل راضي، مساعدًا لوزير العدل لقطاع التعاون الدولي، خلفًا للمستشار عادل فهمي بعد خروجه لسن المعاش، والمستشار خالد عبد الوهاب إسماعيل، مساعدًا لوزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي، بعد إنهاء ندب المستشار صلاح زرقانة.
كما تم انتداب المستشار علي عبد العال سلطان ليكون مساعدًا للوزير لشئون الديوان العام خلفًا للمستشار أسامة الرشيدى بعد انتهاء انتدابه، والمستشار أشرف محمد علي رزق مساعدًا للوزير للشهر العقاري خلفًا للمستشار ممدوح طبوشة بعد انتهاء انتدابه، والمستشار شريف الدياسطي، مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، خلفًا للمستشار خالد النشار الذي تم انتدابه للعمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد مصدر قضائي، أن المستشار حسام عبد الرحيم اطلع خلال الفترة الماضية على جميع تقارير الإنجاز الدورية والشهرية لقطاعات الوزارة، والتى تتضمن تقييم كل مساعد على حدة، وكل الأعمال التى قام بها كل قطاع والجهود التى بذلها فى تطوير القطاع الذى يتولاه ومدى انجاز الملفات.
واضاف المصدر، أن الوزير اتخذ قرارًا، بضم قطاع المطالبات القضائية وقطاع المكتب الفنى إلى قطاع المحاكم، كما قرر ضم قطاع التنمية الإدارية إلى قطاع المتابعة والإنجاز، وكذا ضم لجان فض المنازعات إلى قطاع مساعد أول وزير العدل، وضم قطاع شئون القضايا والتنفيذ إلى قطاع التفتيش القضائى.
كان المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قد أرسل الأسماء المرشحة لمساعديه الجدد للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها بداية من العام القضائي الجديد 2018- 2019.
