مصر تدعو لوضع مدونة سلوك لوسائل الإعلام للقضاء على خطاب الكراهية
إعلام البرلمان:
التنسيق مع الدول الكبرى يعزز من نجاح مكافحة الكراهية
دفاع البرلمان:
دفاع البرلمان:
مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم لأغراض سياسية
مليجى فتوح:
مليجى فتوح:
مصر تقف أمام ما يخل بالأمن فى العالم كل
لم تترك القيادة السياسية محفلا دوليا إلا ودقت فيه جرس الإنذار حول خطورة الجماعات الإرهابية وما تبثه من سموم وأفكار متطرفة تنتشر كالمرض فى جسد المجتمع، وتنهى التقدم والحضارة التى تحاول الشعوب الوصول إليها.
كانت آخر تحركات الدولة المصرية مشاركتها فى اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، والتى انعقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وترأس وفد مصر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
وقال أبو زيد إنه إذا لم يتم التصدى بشكل جاد لخطاب الكراهية والعنف، فإن "دواعش" أخرى ستظهر لامحالة بغض النظر عما تحقق من انتصار عسكرى، وأنه لا سبيل للقضاء على "داعش" أو غيره من التنظيمات دون التصدى لهذا الخطاب الشاذ بكافة صوره وأشكاله وأيًا ما كان مصدره.
وطالب مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال والإعلام بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدى لخطاب الكراهية المنتشر فى بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وعدم السماح لمروجى الكراهية والعنف بالتخفى خلف ستار حرية الرأى والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أى وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأى والتعبير الذى نحرص عليه جميعًا.
كما طالبت مصر شركات التواصل الاجتماعى ببذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى آلية فعالة لحذف العدد اللانهائى من رسائل الكراهية والعنف عبر منصاتها المختلفة بشكل فورى وتلقائى، وكذا التعامل مع إشكالية القنوات التحريضية التى تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية فى بعض الدول الأوروبية، منوهًا إلى أهمية معالجة الثغرات القانونية والعوائق البيروقراطية التي تسمح لهذه القنوات بالاستمرار فى الترويج لأفكار التطرف والإرهاب.
فى البداية قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن مكافحة خطاب الكراهية أحد القيم السامية عالميا وجزء أصيل من التراث الإنسانى يتفق عليه العالم أجمع، وخاصة أن مروجى تلك الخطابات أعداء لكل المجتمعات.
وأضاف مصطفى لـ"صدى البلد"، أن بالكراهية والعنف لا تقوى البلدان ولكنهما يساعدان على هدم كيانات الدولة والمجتمع، لذلك حثت المواثيق الدولية على نبذ خطاب الكراهية وكذلك الدستور المصري نص على ذلك، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية تحصل على التمويل والمساعدة من قبل جهات متعددة حول العالم ومما لا يريدون الخير بالأوطان العربية.
وأشار النائب إلى أهمية التنسيق مع العديد من القوى الكبرى والدول الشقيقة، من خلال العمل الدبلوماسى الذى يساهم فى نجاح منظومة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، من خلال تضافر العديد من الجهود، متابعا أن العمل الإعلامي على المستويين الداخلى الخارجى، من أهم محاور مجابهة الفكر المتطرف وأعداء الانسانية ومروجى فكر الكراهية.
وفيما يخص قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أكد النائب أن القانون نص على مواجهة الفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الإجتماعى بشكل خاص، بسبب ما عانته مصر خلال الفترة الماضية من نشر الفتن بهدف زعزعة استقرارها وأمنها، ذلك كان لابد من التصدي لدعاة الكراهية.
واستطرد النائب أن هناك دولا تكيل بمكيالين فى قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، على الرغم من الوجه الحقيقى للارهابيين الذى ظهر للعالم وأهدافهم لتخريب الأوطان، لافتا إلى أن تلك الدول تنادى بالقيم الإنسانية السامية، في نفس الوقت الذى تقدم فيه الدعم للجماعات المتطرفة من خلال قنوات اعلامية كبرى لها جمهور عريض حول العالم تستخدم بعض المصطلحات الغامضة خلال تناول الموضوعات الخاصة بالإرهابيين.
وقال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن دعوة مصر لوضع مدونة سلوك لوسائل الإعلام للقضاء على خطاب الكراهية، خطوة جادة للأمام لوقف الأخبار الكاذبة التي تبثها التنظيمات المتطرفة، لافتا إلى أن هناك البعض الذى يستخدم أيضا منصات التواصل الاجتماعى لتحقيق أهداف سياسية.
وفيما يخص القنوات التحريضية التي تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية، قال كدوانى لـ"صدى البلد"، إنه لابد من التعامل مع مثل تلك القنوات التي تسعى للتدخل السافر فى شئون الدول الأمر الذى يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مصر دولة قائمة على مقاومة ومحاربة الإرهاب، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولى بوضع التزامات تمنع تحركات العناصر الإرهابية بين الدول ومنع التمويل تلك الجماعات.
وطالب النائب بضرورة إقامة مؤتمر دولى يجمع الدول الإسلامية وكبار مشايخها من أجل التعريف الجيد للإرهاب وتوضيح رفعة الإسلام ومقاومته بشكل يحقق الأهداف المرجوة منه.
فيما قال النائب مليجى فتوح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مصر المنوطة على مستوى العالم والأولى في مكافحة الإرهاب والعنف والتضحية بالغالي والثمين فى سبيل تحقيق العيش بسلام للمواطن.
وتابع فتوح فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من دعم إعلامي على مستوى عالمي والتنسيق مع وكالات العالم وذلك لإحداث مقاومة عالمية ضد داعش، لافتا إلى أن مصر ماضية فى طريقها نحو التنمية ومحاربة الإرهابيين.
وأشار النائب إلى أن مروجي خطابات الكراهية، أعداء السلام ويطلقون أسهما سامة ضد السلام، مؤكدا أن مصر متبنية السلام والقضاء على الإرهاب وتقف أمام ما يخل بالأمن فى العالم كله.
كانت مصر طالبت خلال مشاركتها فى اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدى لخطاب الكراهية المنتشر فى بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وعدم السماح لمروجى الكراهية والعنف بالتخفى خلف ستار حرية الرأي والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أى وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأى والتعبير الذى نحرص عليه جميعًا.
لم تترك القيادة السياسية محفلا دوليا إلا ودقت فيه جرس الإنذار حول خطورة الجماعات الإرهابية وما تبثه من سموم وأفكار متطرفة تنتشر كالمرض فى جسد المجتمع، وتنهى التقدم والحضارة التى تحاول الشعوب الوصول إليها.
كانت آخر تحركات الدولة المصرية مشاركتها فى اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، والتى انعقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وترأس وفد مصر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
وقال أبو زيد إنه إذا لم يتم التصدى بشكل جاد لخطاب الكراهية والعنف، فإن "دواعش" أخرى ستظهر لامحالة بغض النظر عما تحقق من انتصار عسكرى، وأنه لا سبيل للقضاء على "داعش" أو غيره من التنظيمات دون التصدى لهذا الخطاب الشاذ بكافة صوره وأشكاله وأيًا ما كان مصدره.
وطالب مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال والإعلام بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدى لخطاب الكراهية المنتشر فى بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وعدم السماح لمروجى الكراهية والعنف بالتخفى خلف ستار حرية الرأى والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أى وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأى والتعبير الذى نحرص عليه جميعًا.
كما طالبت مصر شركات التواصل الاجتماعى ببذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى آلية فعالة لحذف العدد اللانهائى من رسائل الكراهية والعنف عبر منصاتها المختلفة بشكل فورى وتلقائى، وكذا التعامل مع إشكالية القنوات التحريضية التى تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية فى بعض الدول الأوروبية، منوهًا إلى أهمية معالجة الثغرات القانونية والعوائق البيروقراطية التي تسمح لهذه القنوات بالاستمرار فى الترويج لأفكار التطرف والإرهاب.
فى البداية قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن مكافحة خطاب الكراهية أحد القيم السامية عالميا وجزء أصيل من التراث الإنسانى يتفق عليه العالم أجمع، وخاصة أن مروجى تلك الخطابات أعداء لكل المجتمعات.
وأضاف مصطفى لـ"صدى البلد"، أن بالكراهية والعنف لا تقوى البلدان ولكنهما يساعدان على هدم كيانات الدولة والمجتمع، لذلك حثت المواثيق الدولية على نبذ خطاب الكراهية وكذلك الدستور المصري نص على ذلك، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية تحصل على التمويل والمساعدة من قبل جهات متعددة حول العالم ومما لا يريدون الخير بالأوطان العربية.
وأشار النائب إلى أهمية التنسيق مع العديد من القوى الكبرى والدول الشقيقة، من خلال العمل الدبلوماسى الذى يساهم فى نجاح منظومة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، من خلال تضافر العديد من الجهود، متابعا أن العمل الإعلامي على المستويين الداخلى الخارجى، من أهم محاور مجابهة الفكر المتطرف وأعداء الانسانية ومروجى فكر الكراهية.
وفيما يخص قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أكد النائب أن القانون نص على مواجهة الفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الإجتماعى بشكل خاص، بسبب ما عانته مصر خلال الفترة الماضية من نشر الفتن بهدف زعزعة استقرارها وأمنها، ذلك كان لابد من التصدي لدعاة الكراهية.
واستطرد النائب أن هناك دولا تكيل بمكيالين فى قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، على الرغم من الوجه الحقيقى للارهابيين الذى ظهر للعالم وأهدافهم لتخريب الأوطان، لافتا إلى أن تلك الدول تنادى بالقيم الإنسانية السامية، في نفس الوقت الذى تقدم فيه الدعم للجماعات المتطرفة من خلال قنوات اعلامية كبرى لها جمهور عريض حول العالم تستخدم بعض المصطلحات الغامضة خلال تناول الموضوعات الخاصة بالإرهابيين.
وقال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن دعوة مصر لوضع مدونة سلوك لوسائل الإعلام للقضاء على خطاب الكراهية، خطوة جادة للأمام لوقف الأخبار الكاذبة التي تبثها التنظيمات المتطرفة، لافتا إلى أن هناك البعض الذى يستخدم أيضا منصات التواصل الاجتماعى لتحقيق أهداف سياسية.
وفيما يخص القنوات التحريضية التي تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية، قال كدوانى لـ"صدى البلد"، إنه لابد من التعامل مع مثل تلك القنوات التي تسعى للتدخل السافر فى شئون الدول الأمر الذى يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مصر دولة قائمة على مقاومة ومحاربة الإرهاب، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولى بوضع التزامات تمنع تحركات العناصر الإرهابية بين الدول ومنع التمويل تلك الجماعات.
وطالب النائب بضرورة إقامة مؤتمر دولى يجمع الدول الإسلامية وكبار مشايخها من أجل التعريف الجيد للإرهاب وتوضيح رفعة الإسلام ومقاومته بشكل يحقق الأهداف المرجوة منه.
فيما قال النائب مليجى فتوح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مصر المنوطة على مستوى العالم والأولى في مكافحة الإرهاب والعنف والتضحية بالغالي والثمين فى سبيل تحقيق العيش بسلام للمواطن.
وتابع فتوح فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من دعم إعلامي على مستوى عالمي والتنسيق مع وكالات العالم وذلك لإحداث مقاومة عالمية ضد داعش، لافتا إلى أن مصر ماضية فى طريقها نحو التنمية ومحاربة الإرهابيين.
وأشار النائب إلى أن مروجي خطابات الكراهية، أعداء السلام ويطلقون أسهما سامة ضد السلام، مؤكدا أن مصر متبنية السلام والقضاء على الإرهاب وتقف أمام ما يخل بالأمن فى العالم كله.
كانت مصر طالبت خلال مشاركتها فى اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدى لخطاب الكراهية المنتشر فى بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وعدم السماح لمروجى الكراهية والعنف بالتخفى خلف ستار حرية الرأي والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أى وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأى والتعبير الذى نحرص عليه جميعًا.