EN
بعد مقترحات تطبيق نظام ساعات العمل المرن بالجهاز الحكومي ...
الجندي يقلل من جدوى تطبيق نظام ساعات العمل المرن بالحكومة
الدسوقي:
تخفيض عدد ساعات العمل بالحكومة يؤثر سلبا على الإنتاجية
الحماقي:
الحماقي:
تقليص عدد أيام عمل موظفي الحكومة خطوة مهمة للإصلاح
تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول مقترحات تغيير نظام ساعات العمل وتطبيق النظام المرن بالدولاب الحكومي، بين مؤيد للمقترح في إطار خطة تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، ومعارض للمقترح بسبب توقعات بخفض معدلات الإنتاجية.
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن تقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة دون المساس بأجورهم، خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الإدارية فى مصر تأخرت كثيرا.
وبدأت الحكومة، فى سابقة هى الأولى من نوعها، بدراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأضافت الحماقى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجهاز الإداري للدولة يعانى من تكدس شديد، وأن تقليص عدد أيام عمل الموظفين تساهم فى قطع سلاسل الفساد وتقليل التكاليف ورفع الإنتاجية، مؤكدا أن هناك دولا كثيرة سبقتنا فى هذه التجربة وحققت نجاحا كبيرا مثل تونس.
وأشارت إلى وجود عدة طرق لتنفيذ هذا المقترح وأفضلها تقسيم الأسبوع على ورديتين كل وردية ثلاث آيام تبدأ ساعات العمل من 9 صباحا حتى 6 مساء مع إلغاء اجازة السبت وبهذا يستمر العمل طوال ايام الاسبوع ولتحقيق أقصى استفادة من تقليص ايام العمل لابد من تطبيق قانون الخدمة المدنية ووضع توصيف وظيفى لمهام العمل فضلا عن وضع برامج لقياس الأداء والتقييم وتدريب موظفى الدولة.
واقترحت الحماقى ، وضع حزمة تمويلية ميسرة للموظفين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال أيام الإجازة الثلاث المتبقية فى الاسبوع فى حالة نجاح المشروعات يتقدم الموظف بطلب للمعاش المبكر، بالتالى يتم فلترة الجهاز الإدارى للدولة ويتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بفكر مختلف وعصرى ومستوى عال من الكفاءة.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن اتجاه الحكومة نحو تقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، غير منطقي ويوثر على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة لأننا نعاني قلة الإنتاجية من قِبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"صــدى البـــــلـد"، أنه إذا أقدمت الحكومة على اتخاذ هذا القرار فهذا يتسبب في قلة الإنتاجية أكثر وأكثر، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبات لزيادة عدد ساعات العمل.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن مصر من الدول التي يتمتع موظفو جهازها الإداري بعدد ساعات عمل منخفضة مقارنة بالدول الأخرى التي تعتمد في تقديم خدماتها إلكترونيا ومع ذلك عدد ساعات عمل الموظفين في أجهزتهم الإدارية أكثر من عدد ساعات العمل في مصر.
قلل الخبير الاقتصادي يحيى الجندي، من جدوى مقترحات تغيير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في القطاع الحكومي واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن لجميع العاملين والقيادات بأجهزة ومؤسسات الحكومة.
ورفض الجندي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تطبيق أنظمة ساعات عمل جديدة للجهاز الإداري للدولة في ظل آليات العمل بالجهاز الإداري للدولة الحالي.
ويدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تغير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في القطاع الحكومي واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن لجميع العاملين والقيادات بأجهزة ومؤسسات الحكومة، وفق آلية تضمن انتظام العمل بدولاب الحكومة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة، وإلغاء إجازة السبت الإسبوعية؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
ويتم إعداد نموذج مقترح للنظام والذي يتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات تختلف مواعيدها وساعات العمل الخاصة بهم وفق نظام الشيفتات والتي تتعدد بين أربعة أنظمة لتقسيم ساعات العمل وأيامه بعضها صباحية وأخرى مسائية.
ومن أنظمة تغيير ساعات العمل المرن المقترحة :
الشيفت الأول: ومن بينها نظام تقسم خلاله ساعات العمل اليومي على فترتين بالتساوي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، والأخرى من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً لمدة ستة أيام أسبوعيًا، الشيفت الثانى: أما النظام الثاني المقترح فهو يعتمد علي أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً لمدة ثلاثة أيام عمل في الأسبوع وإجازة أربعة أيام، بإجمالي 39 ساعة بالتبادل “السبت – الأحد – الإثتين” أو ” الثلاثاء – الأربعاء – الخميس”.. الشيفت الثالث: ويشير النظام الثالث إلى أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتي 6 مساءً لمدة أربعة أيام عمل في الأسبوع وإجازة ثلاثة أيام بإجمالي 40 ساعة، الشيفت الرابع: بينما يعتمد النظام الرابع علي تحريك ساعات العمل اليومية ما بين الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، حيث تتواجد مجموعة من 8 صباحًا وحتى 3 مساءً أو من 9 صباحًا إلى 4 مساءً أو من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً.
تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول مقترحات تغيير نظام ساعات العمل وتطبيق النظام المرن بالدولاب الحكومي، بين مؤيد للمقترح في إطار خطة تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، ومعارض للمقترح بسبب توقعات بخفض معدلات الإنتاجية.
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن تقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة دون المساس بأجورهم، خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الإدارية فى مصر تأخرت كثيرا.
وبدأت الحكومة، فى سابقة هى الأولى من نوعها، بدراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأضافت الحماقى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجهاز الإداري للدولة يعانى من تكدس شديد، وأن تقليص عدد أيام عمل الموظفين تساهم فى قطع سلاسل الفساد وتقليل التكاليف ورفع الإنتاجية، مؤكدا أن هناك دولا كثيرة سبقتنا فى هذه التجربة وحققت نجاحا كبيرا مثل تونس.
وأشارت إلى وجود عدة طرق لتنفيذ هذا المقترح وأفضلها تقسيم الأسبوع على ورديتين كل وردية ثلاث آيام تبدأ ساعات العمل من 9 صباحا حتى 6 مساء مع إلغاء اجازة السبت وبهذا يستمر العمل طوال ايام الاسبوع ولتحقيق أقصى استفادة من تقليص ايام العمل لابد من تطبيق قانون الخدمة المدنية ووضع توصيف وظيفى لمهام العمل فضلا عن وضع برامج لقياس الأداء والتقييم وتدريب موظفى الدولة.
واقترحت الحماقى ، وضع حزمة تمويلية ميسرة للموظفين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال أيام الإجازة الثلاث المتبقية فى الاسبوع فى حالة نجاح المشروعات يتقدم الموظف بطلب للمعاش المبكر، بالتالى يتم فلترة الجهاز الإدارى للدولة ويتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بفكر مختلف وعصرى ومستوى عال من الكفاءة.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن اتجاه الحكومة نحو تقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، غير منطقي ويوثر على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة لأننا نعاني قلة الإنتاجية من قِبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"صــدى البـــــلـد"، أنه إذا أقدمت الحكومة على اتخاذ هذا القرار فهذا يتسبب في قلة الإنتاجية أكثر وأكثر، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبات لزيادة عدد ساعات العمل.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن مصر من الدول التي يتمتع موظفو جهازها الإداري بعدد ساعات عمل منخفضة مقارنة بالدول الأخرى التي تعتمد في تقديم خدماتها إلكترونيا ومع ذلك عدد ساعات عمل الموظفين في أجهزتهم الإدارية أكثر من عدد ساعات العمل في مصر.
قلل الخبير الاقتصادي يحيى الجندي، من جدوى مقترحات تغيير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في القطاع الحكومي واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن لجميع العاملين والقيادات بأجهزة ومؤسسات الحكومة.
ورفض الجندي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تطبيق أنظمة ساعات عمل جديدة للجهاز الإداري للدولة في ظل آليات العمل بالجهاز الإداري للدولة الحالي.
ويدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تغير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في القطاع الحكومي واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن لجميع العاملين والقيادات بأجهزة ومؤسسات الحكومة، وفق آلية تضمن انتظام العمل بدولاب الحكومة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة، وإلغاء إجازة السبت الإسبوعية؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
ويتم إعداد نموذج مقترح للنظام والذي يتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات تختلف مواعيدها وساعات العمل الخاصة بهم وفق نظام الشيفتات والتي تتعدد بين أربعة أنظمة لتقسيم ساعات العمل وأيامه بعضها صباحية وأخرى مسائية.
ومن أنظمة تغيير ساعات العمل المرن المقترحة :
الشيفت الأول: ومن بينها نظام تقسم خلاله ساعات العمل اليومي على فترتين بالتساوي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، والأخرى من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً لمدة ستة أيام أسبوعيًا، الشيفت الثانى: أما النظام الثاني المقترح فهو يعتمد علي أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً لمدة ثلاثة أيام عمل في الأسبوع وإجازة أربعة أيام، بإجمالي 39 ساعة بالتبادل “السبت – الأحد – الإثتين” أو ” الثلاثاء – الأربعاء – الخميس”.. الشيفت الثالث: ويشير النظام الثالث إلى أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتي 6 مساءً لمدة أربعة أيام عمل في الأسبوع وإجازة ثلاثة أيام بإجمالي 40 ساعة، الشيفت الرابع: بينما يعتمد النظام الرابع علي تحريك ساعات العمل اليومية ما بين الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، حيث تتواجد مجموعة من 8 صباحًا وحتى 3 مساءً أو من 9 صباحًا إلى 4 مساءً أو من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً.
