قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقرير إن حكومة نيكاراجوا غضت الطرف عندما احتجزت حشود مسلحة محتجين تعرض بعضهم لاحقا لانتهاكات جنسية وتعذيب أثناء الاعتقال، بينما رفضت ماناجوا التقرير ووصفته بأنه منحاز.
وفي رد مؤلف من 33 صفحة قالت نيكاراجوا إن تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجاهل العنف الذي كان هدفه الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
ووثّق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة من 18 أبريل نيسان إلى 18 أغسطس آب وشملت الاستخدام غير المتناسب للقوة والقتل خارج إطار القانون الذي مارسته الشرطة والاختفاء والاعتقال التعسفي ووقائع تعذيب وانتهاكات جنسية في مراكز الاعتقال.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان "القمع والانتقام من المتظاهرين مستمر في نيكاراجوا بينما يغض العالم الطرف".
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بحث فتح تحقيق دولي أو إرسال لجنة لتقصي الحقائق للحيلولة دون تدهور الأوضاع.