سيدة النيجر الأولى: تمكين المرأة أمر ضروري لتحقيق النمو المنشود للقارة الأفريقية

أشادت ايساتا ايسوفو سيدة النيجر الأولى بتناول منتدى "أفريقيا 2018" ملف تمكين المرأة في أفريقيا كمحور أساسي من محاور المنتدى.. مؤكدة على أهمية تمكين المرأة في تحقيق النمو المنشود للقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة "المساواة بين الجنسين: معا ننطلق إلى الأمام" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الاستثمار في أفريقيا "أفريقيا 2018" المقام بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت ايسوفو اهتمام بلادها بملف تمكين المرأة بوصفه أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2063 .. قائلة : "إن تمكين المرأة في النيجر تم من خلال وضع استراتيجيات وتفعيل مبادرات وبرامج لاقت نجاحا على المستوى المحلي والإقليمي"..موضحة أن النيجر تركز على تنمية وتمكين المرأة في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من سوء التغذية كما عملت على تقليل الأعباء المنزلية عن المرأة خاصة في المناطق الفقيرة من خلال توزيع اسطوانات البوتاجاز وتوفير المياه، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل التي تركز في المقام الأول على تعليم المرأة.

وأضافت أنه تم تنظيم العديد من المسابقات في النيجر لاختيار أفضل 5 فتيات يعملن في مجال تمكين المرأة كما أقيمت العديد من المعارض للمنتجات الحرفية للمرأة والتي كان لها مردود وعائد اقتصادي كبير.

من جانبها .. قالت بينيتا ديوب المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة والسلام والأمن: إن الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي يسعى إلى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2063 .. مشيرة إلى أن أحد أهم أهداف التنمية هي المساواة بين الرجل والمرأة.

وأضافت : "لدينا السياسات والأدوات القانونية والإعلان الخاص بالمساواة بين الجنسين ولكن هناك صعوبة في التنفيذ ونسعى للتغلب عليها لتستطيع أفريقيا أن تنهض وتتقدم من خلال مشاركة النساء اللاتي يشكلن نحو 51% من حجم السكان..مؤكدة على أهمية دعم البنية التحتية لمساعدة السيدات الأفريقيات وتقديم خدمات الصرف الصحي للإسراع في التنمية وتوفير التمويل اللازم لهن لمساعداتهن على التمكين الاقتصادي.

وبدورها .. قالت دافني نكوسي المديرة التنفيذية لشركة "كالاجادي منجنيز" : إن خطة أفريقيا 2063 لن تتحقق دون تمكين المرأة الأفريقية ويقدر عددهن بالقارة 1.2 مليار نسمة .. مضيفة أن التنمية الاقتصادية المأمولة لأفريقيا تحتاج إلى تعظيم دور المرأة على الساحة الاقتصادية خاصة أن المرأة تساهم في هذه التنمية بشكل كبير دون أن تحظى بالحد الأدنى من حقوقها.

وذكرت، على سبيل المثال، أن النساء في أفريقيا يقمن بزراعة 70% من الطعام لكنهن محرومات من حق تملك الأراضي في كثير من دول القارة، وبالقياس على ذلك في مختلف المجالات نجد أن المرأة الأفريقية تقدم إسهاما كبيرا في تنمية القارة وتحقيق الرخاء لها دون أن تحصل على أبسط حقوقها في التعليم والحماية الاجتماعية والتملك وإقامة المشروعات.

وأكدت نكوسي أن التحول المطلوب في أفريقيا على مختلف الأصعدة لن يمكنه السير على قدم واحدة بالاعتماد على الرجال فقط، ومن ثم فإن الأمر يتطلب وضع استراتيجية طويلة المدى لتمكين المرأة الأفريقية والاستثمار في قدراتها..مشيرة إلى أن وضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية أمر هام ، فقد عملت بعض الدول الأفريقية مؤخرا على تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة لكن غياب آليات جادة للتنفيذ حال دون تحقيق التقدم المطلوب على هذا الصعيد.

وفي نفس السياق.. أكدت منى ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس أهمية القانون كأداة للتغيير خاصة في ظل وجود تقاليد ثقافية ذكورية ..مشيرة إلى أن وجود قانون قوي يحقق المساواة بين الجنسين ويعاقب المخالفين ويعطي حوافز يساعد بشكل كبير على تحقيق المساواة.

وقالت ذو الفقار:"إنه لابد من وجود إرادة سياسية بجانب القانون تمكننا من كسر الثقافة الموجودة ومساعدة المرأة على تقلد أعلى المناصب في مختلف الدول الأفريقية"..لافتة إلى أن الاقتصاد الرسمي من شأنه أن يسهم في تمكين المرأة أكثر من القطاع غير الرسمي لأن النساء في القطاع غير الرسمي ليس لديهم أي تأمين صحي أو مساواة في الأجور.

وبدورها..أكدت فانيسا مونجار المديرة المعنية بشوؤن المجتمع المدني لدى بنك التنمية الأفريقي، أن البنك يعمل من جانبه على إيجاد أكثر من وسيلة لتمويل المشروعات التي تقودها النساء في أفريقيا وتعزيز الخدمات الائتمانية المقدمة لهن.

وقالت إن الدراسات الحديثة أوضحت وجود فجوة ضخمة في حجم التمويل المقدم للمشروعات التي يقودها الرجال والنساء في أفريقيا ووصلت هذه الفجوة إلى نحو 40% في قطاع الزراعة رغم الإسهام الكبير للمرأة الأفريقية في هذا القطاع..لافتة إلى أن كثير من الأفريقيات لديهن مشروعات طموحة وناجحة يمكنها المساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي في أفريقيا، لكن عدم وجود التشريعات التي تضمن حصولهن على الكثير من الحقوق يمنع إضفاء صفة الرسمية على هذه المشروعات.

وأضافت : أن المرأة العاملة في أفريقيا تنفق ما يقرب من 90% من دخلها على أفراد أسرتها وتوفير حياة كريمة لهم، وهو أمر جليل يتطلب من الحكومات والمنظمات الأفريقية العمل على دعم المرأة بكل الوسائل المتاحة وتعديل التشريعات بما يضمن لها الحصول على حقوقها.

وذكرت في هذا السياق أن بنك التنمية الأفريقي قام بوضع برنامج التمويل المؤكد للنساء الذي يعمل على 3 محاور، الأول توفير التمويل للمرأة من البنوك أو عبر وسطاء تتعامل معهم البنوك لضمان حصول المرأة على التمويل اللازم لمشروعها، ويركز المحور الثاني على دعم وتعزيز قدرات المرأة العاملة وسيدات الأعمال حتى يتمكن من لعب دور كبير في التنمية الاقتصادية للقارة، فيما يركز المحور الثالث على مناقشة السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة وتعديلها بما يضمن تمكين المرأة على النحو المطلوب.

واختتمت كلمتها بالقول : "إن الاستثمار في المرأة الأفريقية هو استثمار في مستقبل القارة، فأفريقيا لا يمكن أن تحلق عاليا بجناح واحد".