EN
الإفتاء: يجوز للمسيحيين بناء الكنائس لممارسة شعائرهم
مستشار المفتي: فتوى منع بناء الكنائس كانت في ظروف وأوقات محددة
نعيش الآن بأمان تحت مظلة المواطنة «مسلم ومسيحي»
النبي أقرَّ في عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف
هارون الرشيد أعاد بناء الكنائس وجعلها مِن عمارة البلاد
بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري مثل «مارى مرقص»
فى ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي 47 و68 هجرية بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط
سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة «حلوان» ببناء كنيسة فيها
لم يمنع الإسلام بناء الكنائس لشركاء الوطن بل جعلها حق أصيل لهم لممارسة شعائرهم الدينية وألزم على المسلمين الإيمان بجميع الرسل والأنبياء لأنهم جميعا أتوا برسالة واحدة.
في هذا التقرير نتحدث عن حكم بناء الكنائس في الإسلام وتوفير الحماية لها، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية، وفقًا للشريعة الإسلامية بناءُ الكنائس في ظل الدولة الإسلامية، إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك.
ونبهت دار الإفتاء، على أنه لم يَرِدْ في الشرع الحنيف المنعُ من ذلك في شيء من النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقًا لذلك جرى العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك الأمر.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنها أكدت سلفًا في معرض ردها على سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين في مصر، أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لمواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة والقيام على ذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب الذي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة هذا بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
ورأى الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية بناءُ الكنائس في ظل الدولة الإسلامية، إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرها الإسلام على البقاء عليها.
وذكر «عاشور» أن بعض العلماء أفتوا قديمًا بعدم بناء الكنائس في البلاد المسلمة، وآخرون على الإباحة، موضحًا أن من أفتوا بمَنع البناء فكان ذلك في وقت وظروف محددين، لأن الإسلام كان يواجه اضطهادًا وحربًا من غير المسلمين حين أصدرت تلك الفتوى، مشيرًا إلى أننا نعيش الآن بأمان تحت مظلة المواطنة «مسلم ومسيحي».
وألمح مستشار المفتي، إلى أن من له الحق الشرعي في الفصل بين الفتاوى المختلفة والترجيح هو الحاكم والمتمثل في القضاء والدولة، وقد أصدرت اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة في ذلك، بالسماح للأقباط ببناء دور العبادة.
وشدد على أن التجربة المصرية في التعايش فريدة من نوعها، منوهًا بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصى بأهل مصر -أقباطها ومسلميها- خيرًا، ونبه على عدم إرغام الأقباط على الدخول في الإسلام، كما في الحديث الصحيح الذي "أخرجه الحاكم “2-553” عن كعب بن مالك مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم ذمة ورَحِمًا».
واستدل بأنه إذا كان النبى -صلى الله عليه وسلم- قد أقرَّ في عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز -مِن باب أَوْلَى- بناءُ الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون على البقاء عليها إذا احتاجوا لذلك.
وأفاد مستشار المفتي بأن ما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث «إنشاء» الكنائس في بلاد المسلمين: هي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها، حيث مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم والحرب، وتعرضت للهجمات الضارية والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًّا يغذيه جماعة من المنتسبين للكنيسة آنذاك، ما دعا فقهاء المسلمين إلى تبنى الأقوال التي تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة، ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى.
واختتم: «ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه، إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل الأربعة «الزمان والمكان والأشخاص والأحوال» ونحن الآن نعيش في سلم والعقيدة استقرت في نفوس المسلمين فلا مانع من بناء الأقباط كنائس».
ونوه الدكتور مجدي عاشور بأن الصحابة عند الفتح الإسلامي لمصر لم يهدموا الكنائس، لافتًا إلى أن معظم الكنائس المصرية بنيّت في الخلافة الإسلامية، مستندًا إلى قول عالمي الديار المصرية: الإمام والمحدث والفقيه أبو الحارث الليث بن سعد، والإمام قاضي مصر أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة، حيث أكدا أن كنائس مصر لم تُبْنَ إلا في الإسلام، وأشارا على والى مصر في زمن هارون الرشيد موسى بن عيسى بإعادة بناء الكنائس التي هدمها مَن كان قبله، وجعلا ذلك مِن عمارة البلاد، وكانا أعلم أهل مصر في زمنهما بلا مدافعة.
وقال إن المؤرخين أكدوا أنه قد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة «مارى مرقص» بالإسكندرية ما بين عامي 39 و56 هجرية، وفى ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي 47 و68 هجرية بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم، كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة «حلوان» ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين كما يذكر المؤرخ المقريزى أمثلة عديدة لكنائس أهل الكتاب، مؤكدًا أن جميع كنائس القاهرة المذكورة محدَثة “أى تم إنشاؤها” في الإسلام بلا خلاف.
بدروه، قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن معظم الكنائس المصرية بنيّت في الخلافة الإسلامية، ولم يأمر الصحابة بهدمها.
وأضاف «الطيب» خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الآية الكريمة التي أمرت المسلمين بحماية مساجدهم، هي نفس الآية التي أمرتهم بحماية دور العبادة كالكنائس، وهي قول الله تعالى: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسم اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» “سور الحج: 40”.
وأشار إلى أن من لم يؤدٍ هذا العهد فهو خائن لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم، مضيفًا أنه ليس من العدل في شيء أن تستدعي فتاوى قيلت في زمن معين كالتي ذكرت في الحروب الصليبية، وكأنها فتاوى عابرة على حدود الزمان ويطالبون بتطبيقها الآن.
ووجه رسالة للمتشددين قائلًا: «اسألوا التاريخ كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام»، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي على ما يقوم به، مؤكدا أن مصر نموذج للإخوة، والتآخي بين المسلمين والتاريخ.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات الدولية والعامة.
