البنك المركزي يبرز تقييم مؤسسة فيتش حول تعافي الاقتصاد المصري

أبرز البنك المركزي المصري تقرير إشادة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بما أحرزه الاقتصاد المصري من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية.

ونقل البنك المركزي المصري تصريحات المؤسسة المصرفية الأجنبية، أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء خلال عام 2019من تسهيل الصندوق الممدد والذي يغطي 3 سنوات، إذ أنه من المرجح فيما يبدو استمرار هذه الإصلاحات في الإتيان بنتائج اقتصادية إيجابية تمتد آثارها لما هو أبعد من اتفاقية الصندوق.

حيث أصبح دين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بدعم من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية.

وتشير توقعات وكالة فيتش إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020، وتستهدف السياسة النقدية رقم أحادي لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة العامة إلىنحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%.

و استقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018). وتتوقع الوكالةأن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019، فبرغم أن الإنفاق على الفوائد استمر في الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها في الموازنة، إذ ارتفعت كل من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوي.