الأطباء: نحرص على المهنة وحفظها من المحتالين.. رامي إسماعيل موقوف.. صدر ضده حكم بوقفه عن العمل.. ويوهم المرضى بأنه متخصص وجراح قلب

أسامة عبد الحي: إدارة العلاج الحر مسئولة عن تنفيذ حكم وقف رامي إسماعيل
أمين صندوق الأطباء: رامي إسماعيل موقوف سنة عن العمل والقرار لم ينفذ حتى الآن
الأطباء: رامي إسماعيل الموقوف لا يمتلك تخصصا

حرصا من نقابة الأطباء الدائم على تطوير المهنة وتنقيتها من المحتالين والفشله، تتخذ النقابة كل الإجراءات القانونية لحسم الموقف بالسلب او بالايجاب على الطبيب، والاعتداءات وغيرها من حالات التعدي، فيوجد عدد من لا ينتمي إلى المهنة وشرفها، كالطبيب رامي اسماعيل المحتال والذي أعلن أنه تخصص طبيب جراح ويزعم أنه من طلاب الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، على الرغم من وقوفه في طبيب ممارس عام ولم يستطيع التسجيل بجامعة الأزهر في الدراسات العليا، لتعديه على أخلاقيات المهنة وانتحال تخصص ووقفه لمدة عام عن العمل.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء حريصة على أن تكون هناك صورة مشرفة للأطباء داخل مصر وخارجها، مضيفا أن الإجراءات القانونية تتخذ مع الطبيب أثناء قيامه بشيء خاطئ يضر المهنة أو المريض، أو الوقوف بجانبه إذا كان له حق.

وأكد وكيل النقابة، لـ صدى البلد، أن لجنة آداب المهنة، هي المخولة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، ومن ثم ننتقل إلى هيئة التأديب الابتدائية، والتي بها أعضاء من مجلس الدولة، وبعدها يصدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف.

وأوضح عبدالحي، أن الطبيب رامي إسماعيل، عليه حكم سنة بوقفه عن العمل من الهيئة التأديبية للنقابة باعتبارها محكمة ابتدائية في يناير ٢٠١٧، لممارسته تخصص جراحة القلب دون حق، وأنه مازال طبيبا ممارسا عاما.

وأضاف وكيل النقابة، أن الطبيب الموقوف لم ينفذ الحكم عليه، لأن الجهة المسؤولة هي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لم تتخذ أي إجراء ضده، مضيفا أنه ورد للنقابة شكاوى أخرى بخصوص إسماعيل وإعطائه دواء لمريض قلب أحث مضاعفات له.

يذكر أن جامعة الأزهر طلبت صورة من الحُكم لإلغاء تسجيل الماجستير الخاص برامي إسماعيل.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الدكتور رامي اسماعيل عليه حكم بالوقف عن العمل لمدة سنة من الهيئة التأديبية للنقابة باعتبارها محكمة ابتدائية في يناير ٢٠١٧، مضيفا انه الطبيب المذكور ممارس عام للمهنة، ولا يمتلك تخصصا.

وأضاف لـ صدى البلد، ان إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام الخاصة بوقف الطبيب المدان وتنفيذ أحكام الهيئة التأديبية، مشيرًا إلى أن إدارة العلاج الحر لم تنفذ الحكم الصادر بوقفه سنة عن العمل.

وتابع عبد الحميد، ان الطبيب الموقف له قضية ثانية، اثبت فيها اعطاء لمريض قلب ادوية أحدثت له مضاعفات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية معه، لأنه عار على مهنة الطب ويسيء للمهنة.

فيما أكد الدكتور سمير التوني، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، أن الطبيب رامي إسماعيل ما هو إلا ممارس عام لمهنة الطب، وتم التحقيق معه عدة مرات وثبت إدانته، وصدر ضده حكم بوقفه عن العمل لمدة سنة من الهيئة التأديبية للنقابة باعتبارها محكمة ابتدائية في يناير ٢٠١٧.

وأوضح التوني في تصريحات لـ صدي البلد، أن إسماعيل كان يمارس المهنة، كطبيب متخصص في جراحة القلب، على الرغم من كونه ممارسا عاما وأمامه شوط كبير من العلم للحصول على الخبرة ليكون مؤهلا لهذا التخصص.

وأضاف أمين عام مساعد الأطباء، أن الطبيب الموقوف، يزعم أنه عمل مع الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، مضيفا أن من إحدى الشكاوى المقدمة فيه كانت من مؤسسة مجدي يعقوب نفسها وأكدوا أن هذا الطبيب لم يسبق أن عمل معهم إطلاقًا.

يذكر أن المحكمة التأديبية لها تشكيل قانوني حيث يوجد بها مستشار من مجلس الدولة واثنين من أعضاء مجلس النقابة ثم استأنف الطبيب أمام الهيئة الاستئنافية بدار القضاء العالي التي أيدت حكم الوقف في جلستها في سبتمبر ٢٠١٧.