EN 
إسكان البرلمان:
تقنين أوضاع السماسرة قريبا
برلماني:
برلماني:
الدفع غير النقدي الحل الوحيد لتقنين مهنة السمسرة
دفاع البرلمان:
دفاع البرلمان:
مهنة السمسرة أضرت بالأمن القومي ولابد من تقنينها
أخذت مكانا كبيرا لها في بين المواطنين، ووجدت انتشارًا واسعًا في السوق العقارية، إنها مهنة السمسرة العقارية، التي تعمل في خفاء بعيدًا عن الدولة ودون أطر معينة تسير وفقًا لها.
أعضاء البرلمان يرون أن هذا الخفاء وعدم الاعتراف بها كمهنة، أثر بالسلب على كل من الأمن القومي من جهة وحرمان خزينة الدولة من مورد هام جدًا ضريبيًا، وعليه طالبوا بإصدار تشريع يقنن وضع المهنة ويكون العمل من خلال مكاتب سمسرة عقارية مسجلة بالشهر العقاري ولها سجل ضريبي.
في البداية، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إنه لا توجد مهنة معتمدة تسمى "السمسرة العقارية" ، وإن كانت تمارس بشكل كبير ولها وجود واسع على أرض الواقع، مضيفًا: "لكن البرلمان يسعى لتقنين هذه المهنة عبر قانون المطور العقاري، والذي ينص على كيان موحد يضم أطراف المهنة".
وأضاف "الحصي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون سيضع ضوابط تجبر "المسار" على الأداء الضريبي الذي يعتبر حقًا أصيلًا للدولة، وتعريف دقيق لمن هو السمسار وكيفية تعامله مع الدولة، مشيرًا إلى أن حق الدولة ضائع في هذه المهنة، نظرًا للمارسة العشوائية التي تقوم عليها، والتحاق نصف المواطنين بها.
وعبر، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، عن قلقله لما تمثله مهنة السمسرة من خطورة على الأمن القومي، لعدم تقنينها، كطبيعة أي مهنة غير مقننة.
أخذت مكانا كبيرا لها في بين المواطنين، ووجدت انتشارًا واسعًا في السوق العقارية، إنها مهنة السمسرة العقارية، التي تعمل في خفاء بعيدًا عن الدولة ودون أطر معينة تسير وفقًا لها.
أعضاء البرلمان يرون أن هذا الخفاء وعدم الاعتراف بها كمهنة، أثر بالسلب على كل من الأمن القومي من جهة وحرمان خزينة الدولة من مورد هام جدًا ضريبيًا، وعليه طالبوا بإصدار تشريع يقنن وضع المهنة ويكون العمل من خلال مكاتب سمسرة عقارية مسجلة بالشهر العقاري ولها سجل ضريبي.
في البداية، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إنه لا توجد مهنة معتمدة تسمى "السمسرة العقارية" ، وإن كانت تمارس بشكل كبير ولها وجود واسع على أرض الواقع، مضيفًا: "لكن البرلمان يسعى لتقنين هذه المهنة عبر قانون المطور العقاري، والذي ينص على كيان موحد يضم أطراف المهنة".
وأضاف "الحصي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون سيضع ضوابط تجبر "المسار" على الأداء الضريبي الذي يعتبر حقًا أصيلًا للدولة، وتعريف دقيق لمن هو السمسار وكيفية تعامله مع الدولة، مشيرًا إلى أن حق الدولة ضائع في هذه المهنة، نظرًا للمارسة العشوائية التي تقوم عليها، والتحاق نصف المواطنين بها.
وعبر، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، عن قلقله لما تمثله مهنة السمسرة من خطورة على الأمن القومي، لعدم تقنينها، كطبيعة أي مهنة غير مقننة.
وأوضح، النائب، أن لجنة الإسكان عازمة على تقنين هذه المهنة ووضعها في الإطار الذي يحفظ حق الدولة والمواطن والسمسار، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من مشاريع القوانين المقدمة في هذا الصدد.
كما علق النائب أحمد علي إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، قائلًا،: "إن مهنة السمسرة كغيرها من المهن التي تعمل بمفردها بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يعني حرمان الخزانة العامة للدولة من مورد هام ورئيسي مثل مهنة السمسرة.
وأكد "علي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قاتفعيل قانون الفع غير النقدي هخو الخلاص الوحيد من هذه الأزمة، والقادر على ضم هذه الفئة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة وعمل كيان موحد لهم، من خلال معرفة الأموال التي يدفعونها، ومن أين جاءت وإلى اين تذهبب.
ولفت، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك شركات سمسرة في البورصة خاضعة للقانون، إلا أن الفئة الأكبر من المشتغلين بهذه المهنة لا ينتمون إلى أي كيان، ويتم عملهم في عشوائية.
في السياق ذاته، أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أن ترك مهنة سمسرة العقارات دون تقنين لأوضاعها، كرث من العمليات الإرهابية وأخل بالأمن القومي إلى حد كبير.
وقال "الكدواني"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن بعض السماسرة يقومون بتأجير الشقق المفروشة بشكل غير شرعي مما تضر بالأمن العام، والدولة لا تعلم عنها شيئًا، مؤكدًا ضرورة تقنين وضع المهنة بما لا يضر بالسلم العام.
وأضاف، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، أن مهنة سمسرة العقارات موجودة وتؤدي دورها في التوفيق بين الأطراف، إلا أن الجوانب السلبية لها تكمن في الاخلال بالأمن العام نظرًا لنشاطها الخفي من جهة، وعدم تنظيم لأرباحها من جهة أخرى، حيث إن هناك نسب أرباح تصل إلى 2% و3% من قيمة العقد، في حين لا توجد استفادة تذكر للدولة منها.
وأكد، النائب، على ضرورة أن يكون هناك تشريع صادر عن البرلمان يقنن أوضاع هذه المهنة، ويكون التعامل من خلال مكاتب سمسرة مسجلة بالشهر العقاري ولها سجل ضريبي.
