EN 
- السجن 3 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بالمنوفية
- مجازاة 3 مسئولين بالشهر العقاري لارتكاب مخالفات مالية وإدارية
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس لـ 28 مايو لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر.
وأصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم حكمها بحبس "شريف .ج.ع"،عاطل، 3 سنوات، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من إلقاء القبض على شريف .ج .ع" عاطل وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أمين مكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ، بعقوبة اللوم، وغرمت المراجع الفني السابق بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره ، كما غرمت أمين مساعد مكتب الشهر العقاري السابق بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره ، وذلك للخروج على واجبات الأمانة والدقة في العمل وارتكاب مخالفات إدارية ومالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة أن المحال الأول ضلل مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة ، من خلال إرسال خطاب يتضمن على خلاف الحقيقة عدم وجود موظف بالمكتب رئاسته وفروعه باسم "عاطف إبراهيم الشافعي" ، رغم وجود موظف بهذا الاسم بقسم المطالبات بالمكتب.
وقامت المحالة الثانية باتخاذ إجراءات خاطئة بطريقة الإيداع لمحرر لإشهاره ، رغم عدم جواز شَهر هذا المحرر بهذا الطريق ، وضمنته بنودا لا يجوز تضمينها بهذا الطريق لبحث الملكية والتكليف، وبالرغم من عدم حضور ممثل الجهة المتصرفة بالبيع للتوقيع على الإشهار بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وأوضحت المحكمة أن المحالة الثالثة أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية.
وأشارت الي أن المحالين لم يتبعوا التعليمات المنظمة للشهر العقاري أثناء أداء العمل، فاتبعوا نظام ذكر الثمن خلال الإشهار للمحررات بالمخالفة، فضلًا عن خلو المحررات من توقيع الجهة المتصرفة بالبيع وعدم اتباع نظام المزايدة العلنية.
ولفتت المحكمة إلى أن المكتب لم يلتزم بالإعفاء من الرسوم المنصوص عليها قانونًا للجهات ، رغم كون الجهة المتصرفة بالبيع معفاة بحكم القانون من هذه الرسوم ، وتحصيل رسوم قدرها ٢٠ ألف جنيه دون وجه حق.
وخالف المكتب نص المادة 20 من القواعد والشروط المنظمة للتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
