حقوقية : قانون "التظاهر" الوجه الآخر للطوارئ .. وسيثير الفتنة بين الشرطة والشعب

أكدت مريم هلال، وكيل مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن أعضاء مجلس الشورى ليست لديهم خبرة في العمل التشريعي ليخرجوا علينا بمثل هذا القانون.
وقالت إن قانون تنظيم التظاهر هو الوجه الآخر لقانون الطوارئ بشكل غير مباشر وهدفه تقييد حرية الرأي والتعبير مشيرة أنه لم يتبق للشورى إلا أن يحدد أيام مخصصة للتظاهر حتى تكتمل عملية إهدار الحريات مضيفة أن تحديد ساعات التظاهر ليس من اختصاص من يصدرون قانون لتنظيم التظاهر فلكل المواطنين الحق في التظاهر في أي وقت وهم من يحددون متى وأين يتظاهرون ما لم يضروا بالمنشآت العامة.
وأكدت لـ صدى البلد أن القانون هدفه إثارة الفتنة بين الشعب والشرطة بعد أن كادت الأزمة بينهم أن تنتهي، ويتم التصالح بين الشعب والشرطة، لأن إعطاء الحق للشرطة في فض التظاهرات باستخدام المياه وقنابل الغاز والعصا الكهربائية يثير حفيظة الشعب تجاه الشرطة مرة أخرى وتعود المشكلة من جديد.
وقالت إن القانون يخالف كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر وعددها 34 اتفاقية،وفي حالة إقرار القانون وتطبيقه سيتم توقيع عقوبات دولية على مصر وقد يسمح ذلك بتدخل دولي في مصر وهو ما يؤكد قلة الوعي القانوني للقائمين على تشريع هذه القوانين.