EN
- التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي في السودان
- قيادة مشتركة للبلاد بين المجلس العسكري والمعارضة
- تقسيم المهام وتعيين الوزراء بين العسكري وقوى التغيير
وقع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير "المعارضة" بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي اليوم، الأربعاء، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلد إلى الديمقراطية، عقب رحيل الرئيس السابق عمر البشير.
وجرى التوقيع في العاصمة السودانية الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت قوى التغيير أثناء الاحتفال بالتوصل إلى اتفاق سياسي للبلاد، إن أهم بنود الاتفاق هو حياد مجلس الوزراء.
وأضافت أنه تم الاتفاق على عدم تدخّل المجلس التشريعي في أعمال مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الانتقالية لجنة تحقيق مستقلة لأحداث فض الاعتصام.
كما تم الاتفاق بين الطرفين على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
وكانت الأطراف المجتمعة اتفقت على تأجيل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري إلى يوم الجمعة المقبل.
فيما نص الاتفاق السياسي على تكوين مجلس سيادي لقيادة البلاد مكون من 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني، ويقوده مدني لرئاسة البلاد آخر 18 شهرا، ويقوده عسكري أول 21 شهرا.
كما اتفق المجتمعان على إتمام عملية السلام في السودان خلال مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر فقط، كما نص على اختيار المجلس السيادي لكلا من وزير الدفاع والداخلية للبلاد.
وتوصل الاتفاق السياسي إلى ضرورة إيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وإرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي.
ونص الاتفاق على وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، مؤكدا أن إصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.
وطالب الاتفاق بوضع سياسة متوازنة تؤدي لتحسين علاقات السودان الخارجية، ودعوة المجتمع الدولي لمساندة السلطات الانتقالية.
ودعا الاتفاق السياسي دول العالم إلى رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
وكان كل من المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان العدالة والتغيير "المعارضة" وقعا بالأحرف الاولى على الاتفاق السياسي للبلاد، لوضع حد للخلافات بالبلاد.
واشتمل الاتفاق على اختيار المعارضة السودانية لرئيس الحكومة، حيث ستتكون الحكومة من 20 عضوا كحد أقصى.
وتضمن مادة تنص على أنه لا يجوز لمن شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشح للانتخابات، وتشكيل المجلس التشريعي بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، في فترة لا تتعدى 90 يوما من تاريخ تكوين المجلس السيادي.
