ضبط شخص يستولى على بيانات بطاقات ائتمان عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة المعلومات وقيام (حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية – مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثانٍ الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالاشتراك مع آخرين فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية، واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال إنشاء صفحات مقلدة للبنوك الافتراضية على شبكة الإنترنت، وإرسال رسائل خادعة لبعض العملاء على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد، واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال إحدى شركات الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى المُشار إليه وبإرشاده تم ضبط (2 جهاز "لاب توب" - 2 شاشة كمبيوتر - سماعة - هاتف محمول –وحدة تخزين بيانات كمبيوتر - 6 أقراص تخزين صلبة "هارديسك" - مجموعة إكسسوارات "للسجائر الإلكترونية" - مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه مصرى) من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزة المتهم تبين أنها تحتوى على (العديد من الرسائل الخاصة بطلب وشحن بعض المنتجات على شبكة إحدى شركات الشحن - نماذج صفحات مقلدة يتم من خلالها الاحتيال على العملاء).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جميع صور الجرائم، لا سيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى، والاستيلاء على أموال البنوك والشركات والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.