المنطقة المحايدة.. خلاف كويتي سعودي قديم.. هل ينهيه وزير الطاقة الجديد؟

تعتبر المنطقة السعودية الكويتية المحايدة والمعروفة باسم المنطقة المحايدة، التي تبلغ مساحتها 5770 كم²، وتقع بين حدود المملكة العربية السعودية والكويت، من أقدم المناطق التي عليها خلاف بين الدولتين، حيث بقيت الحدود غير معروفة ما بين 2 ديسمبر 1922م حتى 18 يناير 1970م.

تقسيم المنطقة المحايدة
في 1965 تم الاتفاق على تقسيم المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت من حيث الإدارة والتشريع والدفاع، أما من حيث الثروات فهي مشتركة بين الدولتين. يبدأ خط التقسيم من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.

تقسيم المنطقة
في 6 يوليو 1965 وبعد مضي ثلاثة وأربعين عامًا من اتفاقية العقير، تم الاتفاق بين السعودية والكويت على تقسيم المنطقة المحايدة بتوقيع كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح وزير المالية والصناعة والتجارة آنذاك، وأحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية. وكانت أهم نقاط الاتفاقية:

بموجب الاتفاقية تم تقسيم المنطقة المحايدة إلى قسمين: شمالي يضم إلى الكويت، وجنوبي يضم إلى السعودية، ويكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.

وتشمل المنطقة المقسمة على الأرض والشواطئ والمياه المحاذية لها، من دون المناطق البحرية البعيدة عنها، ويكون للدولتين حقوق متساوية من الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطئ.

تضمن اتفاقية الامتياز التي عقدها الطرفان، ويتم احترام الحقوق المنصوص عليها، ومنع الازدواج الضريبي وتسهيل نقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية من القسمين.

إيقاف الإنتاج
أوقف البلدان إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل 3 سنوات، مما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.

وجاء التوقف بعد توترات اندلعت بين الكويت والسعودية، حيث ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز "شيفرون" بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت.

تلويح بالحلول
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال اليوم الخميس، إن المباحثات التي تجريها بلاده مع الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة إيجابية.

تأتي هذه التصريحات وسط ترقب كبير لحل هذه الازمة خاصة بعد أن تم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخرا في منصب وزير الطاقة، الذي أكد أن "الأمور ستتضح خلال شهرين بشأن استئناف الإنتاج بحقول المنطقة المقسومة"، وفقا لما نقلته جريدة "القبس".

وعن تأثير إنتاج النفط من هذه الحقول على اتفاق "أوبك+"، أكد وزير الطاقة السعودي، أن إنتاج السعودية لن يتجاوز الحد المسموح ضمن اتفاق "أوبك+"، وذلك بعد استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة.