EN
خالف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مؤكدًا أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون.
وقال مرتضى منصور لا يستطع أحد إيقافي، واللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، معينة من الاتحاد الدولي "فيفا" بمعني انه تم تعيينه من الأجانب، أنا رئيس ناد منتخب وليس معيناً، وسبق وحصلت على حكم محكمة من القضاء الإداري بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافي لمدة عامين، وفقا للأحكام والقانون لا يجوز لهيئة أن توقع عقوبة على هيئة أخرى.
وأضاف: لدي حصانة موضوعية وإجرائية، الأولى تعني أن ما أقوله تحت قبة البرلمان لا أحد يحق له المساس به، والثانية تعني عدم جواز توقيع أي عقوبة تأديبية أو جنائية عليّ إلا بعد الحصول على إذن من مجلس النواب.
وعقب تلك التصريحات، كتب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، تغريدة على تويتر متسائلاً: هل يمنع القانون لاعبًا أن يكون عضوًا بمجلس النواب ؟ وفى هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن يُنذر أو يطرد هذا النائب الذى يتمتع بالحصانة ؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات.
