EN
ألقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، محاضرة، خلال ندوة حول "مواجهة تحديات الغد.. ودور الاتحاد الأفريقي"،أمس في بريتوريا،وذلك في ملتقى حلول التحديات التشغيلية العسكرية في إفريقيا، التي تنظمها قيادة الولايات المتحدة لإفريقيا "أفريكوم " بالاشتراك مع قوة الدفاع الوطنية لجنوب إفريقيا .
وقالت السفيرة في كلمتها إن أولويات الاتحاد الأفريقي هي وضع حد للعنف الذي ينتشر في جميع أنحاء القارة وتعزيز النزاهة من خلال التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 55 دولة.
وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي:" إذا نجحنا في وقف تمويل الإرهاب والحروب ، فلن يكون هناك شيء ،لماذا يكون التمويل ذا أهمية كبيرة ، لأننا قارة غنية ومن خلال الاتجار غير المشروع بأسلحة هذه الموارد الغنية نصل إلى أيدي الإرهابيين ومقاتلي حرب العصابات.
وقالت المستشار القانوني للاتحاد كيف يمكننا فعل ذلك؟ لدينا قواعد ، وقواعد قوية اعتمدناها في الاتحاد الأفريقي ، لمواجهة هذه التحديات ، لكنها تتطلب تعاونًا أقوى مع المجتمع الدولي لتنفيذ آلياتنا ولكي تعمل هذه القواعد بشكل صحيح".
وطالبت نجم بضرورة اتباع نهج كلي يجمع بين عدة تدابير ، من بينها دعم عمليات السلام ؛ تبادل المعلومات ،الاستخبارات ،استجابة سريعة للأزمات الإنسانية ،تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع ،تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، توفير تعليم مخصص لمواجهة انتشار الأيديولوجيات الإرهابية بين شبابنا ،ومؤثرات الكراهية والأمر الحاسم هو محاسبة الناس على الجرائم التي يرتكبونها ليكونوا رادعا في المستقبل وتوفير ملاذ للضحايا.
وأشارت نجم الي ماهي القواعد التي يجب أن تتعامل مع تلك التحديات والتى تتضمن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته ، التي اعتُمدت في الجزائر في عام 1999 بهدف مواجهة تحدي الإرهاب والتركيز على تعزيز تبادل المعلومات والتعاون ضد هذا التهديد، لافتة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ، أنشأنا مركز مكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة للمساعدة في إجراء الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بالإرهاب في أفريقيا.
وأشارت إلى أنه في أعقاب الاتفاقية ، اعتمدنا خطة عمل في عام 2002 لمنع الإرهاب ومكافحته. علاوة على ذلك ، في عام 2004 ، تم اعتماد بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب لاستكمال معاهدة الجزائر ، لا سيما بشأن درع حماية حقوق الإنسان الذي يحارب الإرهاب، مؤكدة أنه تم التركيز على تنظيم بنية السلام والأمن الإفريقية (APSA) ، وهي مخطط إفريقيا لتعزيز السلام والأمن والاستقرار، يحدد الأهداف ؛ المبادئ والقيم ؛ الهياكل والمؤسسات ، وكذلك العمليات المكرسة لمنع وإدارة وحل الأزمات والنزاعات وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في أفريقيا.
وأوضحت نجم الركائز الخمس لـ APSA والتى تتمثل فى
1. مجلس السلام والأمن (PSC)
2. نظام الإنذار المبكر القاري (CEWS)
3. لجنة الحكماء .
4. القوة الاحتياطية الأفريقية (ASF)
5. صندوق السلام الأفريقي (APF).
كما أوضحت نجم الإطار القانوني التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذى يتضمن المادة 4 (ح) - حق الاتحاد في التدخل، و المادة 4 (ي) - حق الدول الأعضاء في طلب التدخل، والمادة 5 (2): حق إنشاء الأجهزة التي أدت إلى اعتماد البروتوكول المتعلق بإنشاء PSC كجهاز دائم لصنع القرار لضمان أمننا الجماعي من خلال معالجة الحالات القائمة وتمكينها من اتخاذ إجراءات في شكل من أشكال ترتيبات الإنذار المبكر إذا رأت ذلك ضروريًا لمنع حدوث تعارض.
كما أوضحت أن المادة 13 من بروتوكول PSC تسعى لتقديم توجيهات بشأن تكوين القوة الاحتياطية الأفريقية وسلطاتها وتسلسلها القيادي وتدريبها وكذلك دور الدول الأعضاء ولجنة الأركان العسكرية، هذا بالإضافة إلى المادة 16 من بروتوكول PSC تسلط الضوء على الكيفية التي ينبغي أن يعمل بها الاتحاد الأفريقي عن كثب مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية من أجل شراكة فعالة في تعزيز وصيانة السلام والأمن والاستقرار.
وتناولت نجم اعتماد الاتحاد الإفريقي لـ إسكات الأسلحة كموضوع لعام 2020 ، وفي مايو القادم سنكون لدينا قمة استثنائية هنا في جنوب إفريقيا لمناقشة القضية بتعمق على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى هدف تهيئة الظروف صوب تحقيق أفريقيا خالية من الصراع والمتكاملة والمزدهرة على النحو المتوخى في جدول أعمال عام 2063.
وأضافت مع إدراك أن الأزمات والصراعات العنيفة التى تنبع من الفقر والمصاعب الاقتصادية وانتهاك الدساتير أو التلاعب بها وانتهاك حقوق الإنسان والاستبعاد وعدم المساواة والتهميش، ستكون جزءًا لا يتجزأ من المناقشات حول "إسكات البنادق في أفريقيا" ولتخيل دور معزز للاتحاد الأفريقي للقيام بدور حافز في قيادة التدخلات الاستراتيجية لمواجهة التحدي الذي يواجهنا.
وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي على أهمية العمل في الاتحاد الأفريقي على سلامتنا الإقليمية ، فعلينا تعزيز ممارساتنا ومؤسساتنا الديمقراطية ، وكذلك تعزيز الحكم الرشيد ، الذي يمكن القيام به من خلال مشاركة الدروس من كل انتخابات والاستمرار في تعزيز آليات مراجعة النظراء لدينا والتي ستساعدنا في التعلم من بعضنا البعض على الحكم الرشيد.
الجدير بالذكر المنتدي يحضره مجموعة من القانونيين العسكريين والقانونيين ممثلين ل٣٠ دولة أفريقية وغربية منهم مصر و تونس والمغرب و الصومال وجيبوتي من دول العربية ، والمملكة المتحدة البريطانية من أوروبا ، ويحضره من مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي المحام أرمياس كاسييه .
