تأجيل محاكمة تاجر ملابس قتل مواطناً وانتحل صفة مستشار لـ 9 مايو

و وجهت النيابة للمتهم " هـ. خ"، تاجر ملابس،"35 سنة" تهمة قتل المجنى عليه " ح. م " عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة " ص. ب" بأن أشهر فى وجهه سلاحا ناريا مسدس، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "م. ا" ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى، بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهرًا إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زورًا للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودى الخاص بوزارة العدل، وتدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية فى ذلك، وأجرى عملًا من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعان المتهم بآخر، فى سرقة المنقولات، والسلاح النارى المضبوط المملوكين للمجنى عليه " م. ع "، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا حال كونهما شخصين مستحصلين على ذلك السلاح النارى، كما سرقا المتهمين المنقولات المبينة والمملوكة للمجنى عليه.

وشهد أمين شرطة بقسم السلام أول، أنه انتقل لمحل الواقعة بناءً على بلاغ من الشاهد السادس، فتقابل مع المجنى عليه " ح. م"، وطلب من المتهمان اصطحابهما لديوان القسم فامتثل المتهم الثانى لأوامره، بينما قرر له المتهم الأول أنه مستشار بوزارة العدل، وحال ذلك استحصل على السلاح النارى المضبوط من سيارته، وأطلق عدة أعيرة نارية محاولًا الفرار، وحاول مطاردة للمتهم الأول وبرفقته المجني عليه المتوفى.

وشهد معاون مباحث قسم السلام أول، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمان بسرقة منقولات خاصة بالمجنى عليه " م. ا"، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا من داخل سيارة الأخير، عن طريق الكسر وعقب ذلك قاما بسرقة السلاح الناري المضبوط من سيارة المجنى عليه النقيب " م.ع"، وباستطلاع المجنى عليه الأول كاميرات المراقبة تعرف على المتهمين، وبالتوجه لإصلاح سيارته أبصر المتهمين فأبلغ الشرطة لضبطهما.

من جانبها أحالت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بالقتل العمد، وتزوير محررات رسمية، وانتحال الصفة.