EN 
الدول الصناعية الجديدة هى الدول التى سارت فى اطار توافق واشنطون، والتى تقع فى شرق اسيا كانت فاشلة فى الاغلب الاعم ومع تعليمات توافق واشنطون 1989 صعدت صناعيا .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوقف النمو في شرق آسيا عند مستوى الصفر في عام 2020 - وهو أسوأ أداء منذ 60 عامًا - مع انخفاض نمو الصين من 6.1٪ في 2019 إلى 1.2٪ متوقعة هذا العام.
هذه أزمة لا مثيل لها. إنها أسوأ من الأزمة المالية العالمية 2008. في حين أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن آفاق النمو لعام 2020 ، وأكثر من ذلك بكثير بشأن توقعات عام 2021 ،لان تأثير الفيروس التاجي على المنطقة شديد وغير مسبوق. وتتراوح حالة كوريا بين 3.5 نقطة مئوية والتي يبدو أنها تمكنت من إبطاء انتشار الفيروس التاجي مع تقليل فترات توقف الإنتاج لفترات طويلة - إلى أكثر من 9 نقاط مئوية في حالة أستراليا وتايلاند ونيوزيلندا - جميعهم تضرروا من تباطؤ السياحة العالمية ، وفي حالة أستراليا بسبب انخفاض أسعار السلع.
وداخل المنطقة ، تعد بلدان جزر المحيط الهادئ من بين أكثر البلدان ضعفا بالنظر إلى القدره المالية المحدودة ، فضلا عن البنية التحتية الصحية المتخلفة نسبيا. بالإضافة إلى تأثير تدابير الاحتواء المحلية والتباعد الاجتماعي، هناك عاملان رئيسيان يشكلان التوقعات المستقبلية لآسيا: 1- التباطؤ العالمي: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3 في المائة - وهو أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. هذا انكماش متزامن ، وإغلاق عالمي مفاجئ. من المتوقع أن يتقلص الشركاء التجاريون الرئيسيون في آسيا بشكل حاد . 2- تباطؤ الصين: من المتوقع أن ينخفض نمو الصين من 6.1٪ في 2019 إلى 1.2٪ 2020. لا يمكن توقع للتحفيز الصينى الجديد 2020، ان تساعد على نمو آسيا كما فعلت في عام 2009. آفاق عام 2021 على الرغم من عدم اليقين الشديد فاذا نجحت تدابير الاحتواء ، ومع وجود حوافز هيكليه وجعل تجمع شرق اسيا وليست الصين هى جوهر النمو ، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في آسيا بقوة أكثر مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية. ولكن من المتوقع ان تكون صراعات اقليميه تجاريه شديده فى مواجه الصين. كما من المنتظر للحرب التجاريه الامريكيه الصينيه مرشحه للشتعال. ان المنطقه تشهد مراحل مختلفة من الوباء. بدأ الاقتصاد الصيني في العودة إلى العمل فى حين فرضت اقتصادات أخرى عمليات إغلاق أكثر صرامة ، وثالثها يعاني البعض من موجة ثانية من الإصابات بالفيروسات.
اتخذت الاقتصادات الآسيوية مبادرات لدعم مباشر للقطاعات الصحية ، وتوفير مجموعات من الحوافز المالية المباشرة. وقد وضعت العديد من الاقتصادات تدابير تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحركت البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة لتوفير سيولة وفيرة وخفض أسعار الفائدة واستخدم البعض التسهيل الكمي. على سبيل المثال ، قام بنك اليابان بتوسيع عمليات إعادة الشراء ، بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى حول العالم في مساعٍ لضمان الأداء السلس للسوق ، وقدم تدابير لتسهيل تمويل الشركات. ولكن قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية للاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة التي لديها مساحة محدودة لزيادة الإنفاق في ميزانياتها. درس المصرفيون المركزيون الاسيويون فكرة شراء سندات حكومية في السوق الأولية لدعم شريان الحياة المالي الحاسم للشركات الصغيرة والأسر لتجنب حالات التسريح الجماعي والتخلف عن السداد. يمكن أن يكون أحد البدائل لتحقيق الدخل المباشر هو استخدام الميزانية العمومية للبنك المركزي بشكل أكثر مرونة وقوة لدعم الإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقاسم المخاطر مع الحكومة. من خلال القيام بذلك ، يمكن أن يكون هناك دور لعناصر التحكم المؤقتة في رأس المال للتدفق للمساعدة في ضمان الاستقرار في مواجهة تدفقات رأس المال الكبيرة .
أجبر وباء الفيروس التاجي على الإغلاق في جميع أنحاء آسيا خلال شهري فبراير ومارس ، مما أدى إلى شل النشاط الاقتصادي عبر القارة مع إغلاق المصانع مما أدى إلى توقف التصنيع. تقلص نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة عن حوالي عقد من الزمان في مارس . ويعتبر اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود بالفعل. تقلص نشاط المصانع بشكل حاد في معظم أنحاء آسيا في مارس ، حيث أدى فيروس كورونا إلى شل النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ، مع انخفاض حاد في مراكز تصدير الطاقة فى اليابان وكوريا الجنوبية. ولكن كان هناك تحسن متواضع في الصين. وتراجعت مقاييس التصنيع في إندونيسيا وفيتنام والفلبين ، أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) ان هناك أضرارا متزايدة سببها الوباء الذي أصاب أكثر من 700000 شخص ، و عجز سلاسل التوريد على الوفاء مما ادى إلى إغلاق المدن في جميع أنحاء العالم. وأظهر مسح للأعمال التجارية الخاصة بتحسن نشاط المصانع في الصين بشكل طفيف أكثر من المتوقع في مارس بعد انخفاضه قبل شهر ، لكن النمو كان هامشيًا ، مما يسلط الضوء على الضغط الشديد الذي يواجه الشركات مع تراجع الطلب المحلي والتصدير. في حين أن المصانع في الصين أعادت تشغيلها تدريجيًا بعد إغلاقها لفترات طويلة وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس سمحت ببدء تخفيف قيود السفر .
تقلص النشاط في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة له في 11 عامًا الاخيره حيث فرض العديد من شركائها التجاريين تدابير دراماتيكية للحد من انتشار الفيروس . قال روب كارنيل ، كبير الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ "إذا نظرت إلى الأرقام الكورية ، فهي سيئة إلى حد ما ... من المحتمل أن تزداد سوءًا لأن كوريا ستعتمد على أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة".. " في سنغافورة. "يجب على (صانعي السياسات) قبول ما لا مفر منه بوجود جائحة عالمية ضخمة " . حيث تفشي في كل بلد تقريبًا على مستوى العالم وبالتأكيد في كل شرق اسيا ، وهو ما يصل إلى مستويات من المرجح سيزداد سوءًا. وأظهر مسح "تانكان" منفصل أجراه بنك اليابان أن معنويات الأعمال تراجعت إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات في الأشهر الثلاثة حتى مارس ، حيث ضرب الوباء قطاعات من الفنادق إلى شركات صناعة السيارات. قال ياسوناري أوينو ، كبير الاقتصاديين في سوق ميزوهو للأوراق المالية: " ان الاسواق تظهر بوضوح تدهورًا حادًا في معنويات الأعمال وتؤكد أن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل".
ارتفع مؤشر Caixin / Markit لمديري المشتريات التصنيعية في الصين إلى 50.1 في الشهر الماضي ، من أدنى مستوى سجله في فبراير عند 40.3 ، وعلامة 50 هى التي تفصل بين النمو والانكماش. انخفض مؤشر مديري المشتريات IHS Markit في كوريا الجنوبية إلى 44.2 ، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2009 عندما كان الاقتصاد يعاني من الأزمة المالية العالمية. علما بأن المؤشر كان 48.7 في فبراير. انخفض مؤشر مديري المشتريات الياباني إلى 44.8 معدلة موسميًا من قراءة 47.8 في فبراير ، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2009.
ودعا الائتلاف الحاكم الحكومة إلى الحصول على حزمة تحفيز بقيمة 60 تريليون ين على الأقل (553 مليار دولار) ، مع 20 تريليون ين للإنفاق المباشر. قال أليكس هولمز من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة للعملاء: "من المرجح أن تسوء الأمور كثيرًا في الأشهر المقبلة". وصار لا شيء مرجح فى فترة المسح لمؤشر مديري المشتريات في ماليزيا وتايلاند. تتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3٪ هذا العام. هذا وسط مخاوف من أزمة ائتمان. وقال صندوق النقد الدولي إن الوباء يدفع بالفعل الاقتصاد العالمي إلى الركود ، داعيا الدول إلى الاستجابة بإنفاق "ضخم للغاية" لتجنب حالات الإفلاس والتخلف عن سداد ديون الأسواق الناشئة.
الا ان كان لتايوان اداء مختلف وسياسه مختلفه . فعلى الرغم من مساعدة تايوان السخية للدول الغربية المتضررة من الوباء ، وكذلك احتواؤها الفعال للفيروس محليًا وقعت فى خضم معركه اعلاميه كبيره . حيث اتهم مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس وزارة الخارجية التايوانية بالتحريض على التهديدات والإساءات العنصرية التي تلقاها في الأشهر الأخيرة. قال تيدروس ، أول زعيم أفريقي لمنظمة الصحة العالمية: "جاء هذا الهجوم من تايوان" . والأهم من ذلك ، ظهرت هذه الادعاءات بعد أن اثار العديد من صانعى السياسه العالميه الشكوك فى عمل منظمة الصحة العالمية بالنسبه لتوثيق الوباء وانتشاره.
