شعبة المستوردين: يجب إعادة النظر في فرض الرسوم على بعض السلع والخدمات

قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا يوجد مبرر لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن، مقترحا في الوقت نفسه عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الأغنياء.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وأوضح الطحاوي، أنه لا يوجد أي مبرر لفرض رسوم من أي نوع على البنزين والسولار في وقت أسعارهم في العالم كله تتجه للانخفاض. 

وأضاف أنه فرض قيمة الـ 5% على الموبايلات يحتاج إلى دراسة، خاصة أنه يجب التفرقة بين موبايل لمحدود الدخل وبين موبايل لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتى 5 آلاف جنيه بلا أي رسوم وأن تفرض تلك الرسوم على الموبايلات التي تتعدى الـ 10 آلاف جنيه بنسبة 5% وأن تفرض على الموبايل الذي يزيد سعره عن 20 ألفا بنسبة 7.5% وأغلى من ذلك يكون 10%.

وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على الحفلات تحتاج إلى دراسة أيضا وإعادة نظر، حيث يجب التفرقة بين حفلة لأسرة بسيطة -فرح أو حتى كتب كتاب أو خطوبة-  بحيث  تفرض الرسوم على الأفراح والحفلات التي تزيد تكلفتها عن 15 ألف جنيه بنسبة، وتتزايد مع شرائح لكل فئة وأن تكون أعلى شريحة لقيمة الحفلة أو الفرح الذي تتعدى تكلفته 200 ألف.