قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ثروة البشير في قبضة الدولة.. السودان يسترد عقارات وأصولا من أسرة الرئيس السابق

مصادرة مجموعة من ممتلكات أسرة عمر البشير
مصادرة مجموعة من ممتلكات أسرة عمر البشير

كشفت وسائل إعلام سودانية عن تمكن لجنة حكومية من استرداد مجموعة من عقارات تملكها أسرة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إضافة إلى إنهاء عقود شركات وحل مجالس إدارة شركات أخرى.

وذكرت لجنة التمكين الحكومية في السودان أنه تم استرداد 29 قطعة عقار من أسرة عمر البشير، 9 منها مسجلة بأسماء أبناء أحد أشقاءه، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأوضحت أن الـ 20 الأخرى تم مصادرتها من نور الدين إبراهيم عبد الله زوج شقيقه البشير حيث تبلغ مساحتها أكثر من 92 ألف متر، موزعه على نحو 33 قطعة أرض بمنطقة كافوري بالخرطوم ومواقع أخرى بالعاصمة السودانية.

ومن بين القرارات، قررت السلطات إنهاء عقد فندق جراند هوليداي الخاص بتشغيل "الفندق الكبير" الذي يقع في شارع النيل بالخرطوم، حيث تمكن رجال من حزب البشير بالحصول على عقد إيجار الفندق المكون من 165 غرقة مقابل 180 ألف دولار لمدة 10 سنوات، في عام 1977، ثم أعيد د تجديد العقد مقابل 360 ألف دولار.

وأوضحت لجنة التمكين أن الشركة المشغلة للفندق كان عليها دفع مقابل التشغيل بالعملة الأجنبية، لكنها منذ 2013 تقوم بدفع الأموال بالعملة المحلية، مؤكدة أن الشركة أخلت بالعقد بعدم دفعها عوائد بنسبة 3% وأرباح بنسبة 50%.

وشملت القرارات أيضا إنهاء عقد ايجار قطعة أرض بالخرطوم مبرم بين وزارة الأوقاف ووزير الصحة بولاية الخرطوم في نظام البشير مأمون حميدة، حيث قام الأخير ببناء مستشفى خاص عليها أطلق عليها اسم "الزيتونة".

كما أعلنت السلطات عن استراد 9 عقارات من والي الخرطوم السابق عبد الرحيم محمد حسين، تصل مساحتها لأكثر من 6 ألف متر، إضافة إلى ذلك قررت اللجنة حل مجالس شركات كل من مطارات السودان القابضة، مطار الخرطوم الدولي، المطارات الولائية، المطارات والمقاولات والتشييد، هندسة المطارات الاستشارية المحدودة وشركة اكاديمية السودان لعلوم وتكنولوجيا الطيران.

وتجري السلطات السودانية تحقيقات مع ع الأشخاص الذين استردت منهم اللجنة قطع أراضي وأموال، حيث تؤكد اللجنة أن الحكومة لن تكتفي باسترداد الأصول فقط وإنما ستطالبهم بالأرباح التي حصلوا عليها من هذه الأصول.