EN 
انتظم اليوم العمل داخل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ومحكمة الجنح ومبنى النيابات العامة الأول في القاهرة الجديدة.
وشدد حرس المحكمة في الساعات الأولى بإجراءات مشددة على بوابة الدخول الرئيسية، حيث تم عمل كشف بأسماء المواطنين المترددين على المحكمة مع الاحتفاظ بأرقامهم الهاتفية لسهولة التواصل معهم في حالة اكتشاف أي شخص يحمل فيروس كورونا، وإذا تبين وجود حالة واحدة تحمل إيجابية الفيروس ويتم حصر أعداد المواطنين الذين ترددوا على المحكمة في هذا اليوم لعمل الإجراءات الاحترازية والكشف عليهم حرصًا على حياة المواطنين.
كما منعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة، الأشخاص غير المرتدين للكمامة الواقية من الدخول مع استمرار تطهير وتعقيم جميع الأماكن داخل المحكمة وتوفير أجهزة كاشف حرارة تستخدم قبل دخول المحكمة، وذلك تتفيذا لقرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالف.
كما يحرص أمن المحكمة بالالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين بمحكمة الجنح، بمسافة لا تقل عن متر كما يتم تحديد العدد المصرح بدخول قاعة الجلسة والذي انحصر في 30 شخصا مع الحرص على التواجد داخل القاعة طبقا لرول المحكمة مع مراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.
كما يوجد في وسط طرقة المحكمة شاشة عرض تقدم الإرشادات الاحترازية وطرق التعامل والمساحة التي يجب أن تتوافر بين كل شخص حرصًا للإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة العدل أصدرت عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر؛ بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
وكان على رأس تلك القرارات التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.
كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.
ويتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية.
