EN 
كشفت وزارة العدل؛ عن خطتها لتطوير وتجديد دور المحاكم على مستوى الجمهورية؛ مضيفة أن هناك خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على 3 مراحل تتمثل المرحلة الأولى خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتى 1 مارس الماضي وتشمل محاکم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.. أما المرحلة الثانية تتمثل خلال الفترة من 2 مارس الماضي حتى 30 سبتمبر القادم وتشمل محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتای البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة ستنفذ خلال الفترة من 1 أكتوبر القادم حتی 31 مارس القادم وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.. وقد تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددها 91 محكمة ابتدائية وجزئية، وجار حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر القادم.
وأضافت الوزارة أنه جار إعداد نظام «التقاضي عن بعد» وسيتم تحربته خلال شهور قليلة؛ كما تمت تجربة انعقاد الجلسة من خلال تجربة «الفيديو كونفرانس» لنظر القضايا وتحديد حبس المتهمين؛ في محكمة شمال القاهرة وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوزارة إن يتم العمل حاليا على تنفيذ منظومة «التقاضي الالكتروني» وتم البدء بالمحاكم الاقتصادية، حيث تجري تجارب على 3 مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الانتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.
وأوضحت الوزارة بالنسبة للدعاوى المدنية؛ فهناك 18 محكمة مميكنة يتم فيها تسجيل الدعاوى التي تقدم باليد، ثم تسجيل ما يتم من إجراءات لاحقة إلى صدور الحكم فيتم تسجيلها على قاعدة البيانات المركزية، وبعد ذلك يتم الاستعلام إلكترونيا عن موقف الدعوى، وأضافت أنه جار عمل التجارب لاستكمال المنظومة في المحاكم الأخرى، وبالنسبة للقضايا الجنائية فهناك منظومة إنفاذ القانون التي تستلزم التنسيق بين الشرطة والنيابة والمحكمة وتم عمل تجارب عليها في بورسعيد، ومن المنتظر تفعيل المنظومة في مدن القناة بدءا من بورسعيد وذلك بعد العيد.
