النقد العربي يناقش مخاطر الدين العام فى ظل فيروس كورونا

أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع عشر من سلسلة موجز سياسات حول "مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا المُستجد".

 وأشار الموجز إلى أن موضوع الدين العام يحظى بأهمية بالغة على مستوى المالية العامة كونه يُمثل أحد الوسائل المتاحة لتمويل سياسات التعافي من الأزمات الاقتصادية على مر الزمان، فعادةً ما تلجأ الحكومات إلى الاستدانة الداخلية أو الخارجية ولكلٍ مزاياه وعيوبه، لكن ما تحرص الحكومات عليه هو ضمان تحرك الدين العام في مستويات قابلة للاستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة به في الأجلين المتوسط والطويل.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الدين العام عالميا بسبب كورونا.. تفاصيل

النقد العربي ينظم ورشة عمل لتنظيم الدفع الالكترونى

وشهد العالم في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا في حجم المديونية العالمية التي بلغت نحو 255 تريليون دولار ما يُعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019 بحسب بيانات معهد التمويل الدولي. وتشير التقديرات إلى زيادة المديونية العالمية بنسبة 40 بالمائة بنهاية عام 2019 بالمقارنة مع مستوياتها المُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. رغم ذلك، شهدت المديونية العالمية ارتفاعًا خلال شهر مارس من عام 2020 في أعقاب لجوء حكومات دول العالم إلى تبني حزم ضخمة للتحفيز الاقتصادي لمجابهة تفشي جائحة كورونا، بما أدى إلى زيادة مستويات الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع المديونية العالمية بنسبة 342 بالمائة عام 2020([1]).

وتكمن تداعيات ارتفاع المديونية في المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عنها في حال انكماش النشاط الاقتصادي أو حدوث أزمة اقتصادية تؤثر على قدرة الحكومات على سداد ديونها نتيجة تراجع مستويات الناتج المحلي الإجمالي والمتحصلات من النقد الأجنبي، في الوقت الذي قد لا يتوفر فيه حيز كافٍ لصانعي السياسات يمكن الاعتماد عليه لتجاوز هذه الأزمة المحتملة. أوضح الموجز تسارع الجهود والأطر الدولية لتخفيف عبء المديونية على الدول النامية ومنخفضة الدخل وضمان قدرتها على السداد في وقت تتفاقم فيه الضغوطات المالية على حكومات دول العالم. في هذا السياق، تم في أعقاب تفشي جائحة كورونا تبني مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية مبادرةً عالمية في عام 2020 لتخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة، يتم بمقتضاها تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقرًا، خلال الفترة من أول مايو 2020 وحتى نهاية عام 2020 مع إمكانية تجديد العمل بالمبادرة في عام 2021 ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق باستدامة الدين العام، بذلت الدول العربية جهود خلال السنوات السابقة لضمان تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، وهو ما ساعد على تحسن مستويات استدامة الدين العام في عدد من الدول العربية خلال الفترة (2013-2019). كذلك حرص بعضها على إدراج تحليل عناصر التكلفة والمخاطر المرتبطة بالدين العام في استراتيجيات الدين متوسطة المدى.  علاوة على استهداف معايير كمية وأسقف مُحددة للمؤشرات المرتبطة بالدين لضمان استدامته، مثل استهداف حدود قصوى لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض حصة الديون قصيرة الأجل لأقل من عام، وإطالة عمر محفظة الدين لتجنب مخاطر التمويل بصورة عامة.

وفرضت التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المُستجد تحديات على أوضاع المالية في الدول العربية، فمن ناحية شهدت مستويات الإنفاق العام زيادات ملموسة في ظل التزام الحكومات العربية بتبني حزم تحفيز ضخمة لتنشيط الطلب الكلي وتخفيف الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس، في الوقت الذي تراجعت فيه من ناحية أخرى مستويات الإيرادات العامة بشكل حاد نتيجة فقدان جانب من الإيرادات النفطية والضريبية. في خِضم التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا، لجأ عدد من الدول العربية إلى الاستدانة الداخلية والخارجية للوفاء بمتطلبات تمويل حزم التحفيز المالي الضخمة التي أقرتها، وهو ما استتبعه زيادة في حجم الدين العام.