بحسب توقعات المنظمة الدولية.. 32 % تراجعا في التجارة الخارجية وارتفاع الدين العام

 قال عبد الحميد ممدوح المدير السابق لقطاع التجارة في الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة الدولية، إن التجارة العالمية تواجه صعوبات كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي نتج عنها أزمة اقتصادية، - لم تكن بنفس حدة الأزمة الحالية – ترتب عليها تراجع في عملية تحرير التجارة وإدارة العولمة بطريقة حكيمة، وتعمقت الأزمة بانتشار كوفيد 19 الذى أثر على العجلة الاقتصادية بجانبيها "الإنتاج والاستهلاك".

وأوضح ممدوح  في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاحد، أن الأزمة الحالية تؤثر على التجارة في مفهومها الجديد، والتي لا تقتصر فقط على تجارة السلع، ولكن أيضا تجارة الخدمات التي تمثل 50% من حجم التجارة العالمية وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن أزمة كورونا تتعمق كلما طالت مدتها، في الوقت الذى لا يوجد تحديد للمدى الزمنى التي يمكن أن تستغرقه.

وأشار ممدوح إلى أحدث توقعات المنظمة التي تشير إلى تراجع 32% في حجم التجارة العالمية في 2020، كما سيحدث تراكم كبير للدين العام سيؤثر على الأداء الاقتصادى لكنه غير محدد الحجم، وفى الوقت نفسه سيكون هناك حزم من الدعم الحكومى للصناعات المختلفة والصادرات تتفاوت في أحجامها وشروطها، وهو ما سيترتب عليه مشاكل تنافسية بين الدول نتيجة قدرة أكبر لبعض الدول على دعم منتجيها، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا.

وتوقع ممدوح تغييرا في أسلوب عمل المنظمة والتعجيل بالاقتصاد الرقمى، فما كان يحدث في الخمس سنوات الماضية، سيحدث في شهور قليلة، وستتجه التجارة لكل ما هو رقمى سواء التجارة السلعية أو تجارة الخدمات، وهو التوجه الذى بدأ بالفعل قبل أزمة كوفيد 19، وزاد نتيجة الأزمة، متوقعا إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج في القطاعات المتعلقة بالرعاية الصحية الدواء والمستلزمات الطبية التي ستتجه نحو المحلية.

وأكد ممدوح أن منظمة التجارة العالمية تعانى من حالات مرضية مسبقة من قبل أزمة كوفيد 19 تجعل التعامل معها أكثر صعوبة، لافتا إلى أن أكثر المشاكل التي تواجهها المنظمة هي الانغلاق، حيث عانت على مدار الـ12 عام الماضية من الإخفاق في القيادة والريادة في أجندة المنظمة، وتعقد القضايا التجارية وصعوبة التعامل مع المستجدات كالتجارة الإليكترونية عبر التشريعات الحالية، وعدم وضوع الرؤية الدولية حول الدور الذى تلعبه التجارة الدولية في عملية التنمية الاقتصادية.

وشدد الخبير الدولى على حاجة منظمة التجارة العالمية للإصلاح، ولكن يكمن الخلاف حول طبيعة الإصلاح، وما هي أوجه الإصلاح التى يجب التركيز عليها، لافتا إلى أن نقطة البداية هي إصلاح الوظيفة التفاوضية من خلال تجميع الدول الأعضاء حول هدف مشترك ينبع من الإيمان بدور التجارة الدولية في إحداث التنمية الاقتصادية، والتفريق بين ما هو طويل الأجل أو قصير الأجل من قيود تجارية.