EN
عانت المرأة المصرية قبل ثورة 30 يونيو من التهميش والإقصاء ورفض حكم المرشد مساواتها بالرجل فى كل حقوقها وكان فى طريقه لإلغاء قانون الخلع.
وتراجعت مكتسبات المرأة المصرية فى عهد حكم الجماعة الإرهابية وقل تمثيل المرأة فى الحكومة وتزايدت حالات العنف بكل صورة من" تحرش جنسى -اغتصاب -وزواج القاصرات -وحرمان من الميراث"وكثرت فتاوى شيوخ المنابر السلفية المتطرفة الذين وصفوا المرأة الغير المحجبة" بالمتبرجة" وإباحة زواج القاصرات والأطفال سن تسع سنوات.
ولم ترتضِ المرأة بمن أهانها وأقصى حريتها وقلل من حقوقها وجعلها في منأى ومعزل عن الحياة، حيث عرفت المرأة المصرية بصمودها وتجلدها وبقوتها وشجاعتها عبر العصور المختلفة فعزمت وقررت وخرجت للمشاركة فى ثورة 30 يونيو للحفاظ على الهوية المصرية وهويتها وللمطالبة بحريتها والتخلص من العبودية لتنادى بالمساواة مع نصفها الآخر.
موقع "صدى البلد" الإخبارى يرصد معاناة المرأة المصرية بصفة عامة والبحراوية بصفة خاصة خلال حكم المرشد والجماعة الإرهابية ودورها فى ثورة 30 يونيو ومكتسابتها فى عهد السيسى.
ففى البداية أكدت "جمالات الحسينى عبد الغنى" عضو فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أنه مع صعود جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، واختطافهم لمصر وما ترتب عليه من نتائج سلبية وعنيفة أدت إلى سقطة اجتماعية كبرى للأسرة المصرية بدأت محاولات المرأة المصرية للخروج من هذا المأزق للحفاظ على هويتها وأسرتها من الإنهيار و جاءت مشاركتها في ثورة 30 يونيو 2013 لتحدث نقلة تاريخية، أعادت حياتها للطريق الصحيح لتحافظ على هويتها.
وأشارت" الحسينى" إلى أنه فى ظل حكم المرشد شهدت محافظة البحيرة وجميع محافظات مصر تكرار حوادث التحرش الجنسى والعنف الذى مورس ضد المرأة والذى كان أول مسمار فى نعش حكم المرشد وأدى إلى انطلاق المئات من المبادرات والحركات النسائية لمناهضة حكم الجماعة الإرهابية في مصر.
لافتة إلى أنه يوم 4 أكتوبر 2012 تم تنظيم أكبر حركة نسائيّة مصرية بمشاركة عدد من الأحزاب أمام مجلس الشورى اعتراضًا على حكم المرشد واقصاء حقوق المرأة وللمطالبة بانصافها بالتالى تعددت المبادرات والمظاهرات النسائية بجميع محافظات مصر لإسقاط حكم المرشد ولحمايتها من التحرش وللمطالبة بقانون يعاقب المتحرشين.
وأوضحت "الحسينى" أنه خلال حكم المرشد ارتفعت حالات التحرش الجنسى بالمرأة مشيرة إلى أن تقرير مبادرة "امسك متحرش" أكد تلقيه 269 بلاغًا بحالات تحرش، في الفترة من أكتوبر 2012 إلى مارس 2013، وأن 46.4% من المتحرشين تبلغ أعمارهم دون 18 عامًا.
وأضافت أن تقرير مركز الوعي العربى للحقوق والقانون الخاص بأحوال المرأة ذكر أن العنف ضد المرأة فى عهد حكم المرشد تصدر قائمة الانتهاكات الصريحة ضد المرأة منتقدًا إلغاء المادة 68 من مسودة دستور الإخوان بعد التوافق على إلغاء المواد التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل وتجاهل مطالبها في دستور الإخوان.
ويعد ذلك انتهاكًا صريحا لحقوق المرأة ويعتبر مخططا لإقصائها، ما أدى إلى رفض دستور الإخوان رفضا باتا وطالبت المرأة تدخل المجلس القومي للمرأة، لدى الجمعية التأسيسية للدستور، لوضع مواد بالدستور تجرم زواج القاصرات".
واستطردت "الحسينى" الدعوات لثورة 30 يونيو بدأت قبلها بيومان من خلال مسيرات نسائية تندد برفض الاعلان الدستورى وسقوط مرسى وحكم المرشد بجميع محافظات مصر بالتنسيق مع دعوات حركة تمرد لإزاحة حكم الجماعة الإرهابية وتم القضاء نهائيا على حكم المرشد بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو ليشهد العالم كله إقصاء أكبر فصيل سياسى بالعالم اتخذ الدين ستارا للوصول للحكم.
وفى سياق آخر أكدت "المهندسة زكية رشاد" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن ثورة يونيو كانت انطلاقة لإنصاف المرأة وان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس جمهورية يهتم بآدمية وشئون المرأة.. وأول رئيس جمهورية يهتم بالغارمات وأول من فكر فى توفير شارع آمن للمرأة تسير فيه لحمايتها من كافة أشكال العنف المعنوي والجسدي وأول من نادى باحترام المرأة والحفاظ على حقوقها وعلى كيان الأسرة المصرية وحمايتها.
وأشارت "مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من القرارات بعثت فينا الأمل والطموح فى تحقيق احلامنا فى الترقى وإمكانية أن تتقلد المرأة المناصب التى ترغب فيها. حتى أصبحت المرأة تمثل ما يقرب من 8 وزارات فى الحكومة بخلاف تعين محافظين من السيدات ونائبات للمحافظين ومستشارين وقضاة ورؤساء مدن ولواءات بالداخلية لافتة إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت أن الدستور الجديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتوى على أكثر من 20 مادة تتعلق بالمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمقارنة بدستور 2012 م والذى نص على حقوق المرأة فى مادة واحدة فقط، مما يعتبر ذلك تطورًا وإنجازا كبيرًا فى نظرة الدولة لقضايا المرأة.
أما "مديحة أبو شعره" مقررة المرأة باتحاد عمال البحيرة ونقابية من عام 79 وعضو فرع المجلس القومى للمرأة أكدت مشاركتها فى العديد من المؤتمرات واللقاءات فى العمل العام منذ عام 1997م مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 65 سنة وأنها لم تعترف إلا بالسبع سنوات الأخيرة من عمرها منذ بداية ثورة 30 يونيو حتى الآن.
وأشارت إلى أنها تعيش أحلى أيام عمرها فى ظل مكتسبات ثورة يونيو التى كانت بمثابة حلم وتحقق، قائلة إنها أصبحت تسير رافعة رأسها وكلها ثقة فى القيادة السيادية التى تحرص على ضمان حقها وحق أولادها وأحفادها.
وقالت" أبو شعرة" أن ثورة 30 يونيو كانت مجداف النجاة للمصريين وخاصة المرأة المصرية وخلصتها من مرارة فترة حكم الإخوان وعبوديتهم للمرأة وظلمهم.
وتابعت أنه من كرم ربنا على الشعب المصرى رزقه برئيس دولة حمل هموم الشعب على كتفيه ووصل بها لبر الأمان وتحمل الكثير من أجل إعادة مصر بعد أن اختطافتها الجماعة الإرهابية وحقق للمرأة المصرية العديد من المكتسبات التى كانت حلما لها.
فيما أكدت "أمل" محمد الدفراوى مدير تنفيذ الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، أنه لأول مرة أصبح لدينا رئيس دولة قائد يتعامل مع جميع المشاكل التى تعانى منها المرأة والمجتمع وتؤرق حياتها ويصر على حلها موضحة بأنه عندما يوجه الرئيس بتوفير شارع أمن لتسير ابنته وأخته ووالدته فيه بأمان نجده نعم الرئيس المتدين الشرقى الذى يغار على عرضه..ادامك الله لنا وحفظك وحفظ مصر من كل سوء.
وأشارت" الدفرواى" إلى أن برلمان 2015 فى عهد الرئيس حقق مكاسب للمرأة لم تشهدها مصر على مدار الدهر حيث شهد إنتخاب وتعيين 89 من النائبات مما يعتبر هذا من اكبر إنجازات ثورة 30 يونيو.
أما "مروة منصور" عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أكدت ثورة يونيو حققت العديد من النجاحات ومنحت المرأة حزمة من المكتسبات ساهمت فيها دولة ما بعد 30 يونيو بدأت بمشاركة العديد من النساء بالحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى ويليها تعيين 8 وزيرات بينهم 4 دفعة واحدة فى أول حكومة فى عهد الرئيس السيسى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، هن:" الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة للتطوير الحضارى والعشوائيات، وناهد العشرى، وزيرة للقوى العاملة، والدكتورة غادة والى، وزيرة للتضامن الاجتماعى، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى".
وأشارت إلى تولى السفيرة فايزة أبوالنجا، منصب مستشارة الرئيس السيسى للأمن القومى، كأول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب الرفيع، وكان ذلك بقرار جمهورى، صدر فى نوفمبر 2014 بالإضافة إلى تعيين المهندسة نادية عبده، أول محافظ فى مصر، ويليها محافظ دمياط وحصول أكثر من 4 سيدات على لقب "نائب المحافظ"، ضمن حركة المحافظات، فى فبراير 2015.
وأضافت "منصور" أن مصر ترى لأول مرة حصول اللواء عزة الجمل كأول لواء شرطة فى مصر، وفى ظل حكومة المهندس شريف إسماعيل، ضم التشكيل، 3 سيدات هن "الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نبيلة مكرم واصف، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".
