EN
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومةكندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأةمن أجلالنمو الشامل والمستدامفي مصر و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧مارس ٢٠٢٠.
وأكدت اللجنة على عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
ولفتت المذكرة إلى أن الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الاعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال. التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق و تفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية و التجارة و التنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع وتفويض المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.
و طبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و ٩٠٠ الف دولار كندي وذلك خلال فترة خمس سنوات.
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين و ذلك من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.
و تساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية و الجهات المنفذة و الوزارات المعنية.
