EN
قال مصدر مسئول بمشيخة الأزهر الشريف في مصر، إن "مظاهرات طلاب (الإخوان) في الحرم الجامعي الأزهري عقب حادثة التسمم الجماعي، جاءت للضغط على الأزهر من أجل تمرير قانون الصكوك الذي تنظره هيئة كبار العلماء حاليا".
وأضاف أن "جماعة الإخوان المسلمين تمارس ضغوطا، بشكل مباشر، على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للموافقة على مشروع القانون الذي أحاله الرئيس محمد مرسي إلى هيئة كبار العلماء، وفق نص الدستور المصري، لإبداء الرأي الشرعي في بنوده، على غير رضا مجلس الشورى (الذي يستحوذ عليه نواب "الإخوان") الذي قرر عدم إحالته إلى الأزهر الشريف وأرسله للرئيس مرسي".
ويرجح أن يصطدم مشروع قانون الصكوك الذي يناقشه الأزهر حاليا بجماعة الإخوان، خاصة بعد تجاهل مجلس الشورى عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر، فقد واجه مشروع القانون في المرة الأولى رفضا من وزير المالية السابق ممتاز السعيد وأيده فيه الأزهر، وقررت الحكومة الإطاحة بالسعيد وتعيين وزير مالية ينتمي إلى جماعة الإخوان، ونجحت بالفعل في تمرير القانون والموافقة عليه تشريعيا رغم تحفظات نواب التيار السلفي عليه.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"لشرق الأوسط"، أن "مظاهرات طلاب الأزهر التي طالبت أيضا بإسقاط الإمام الأكبر الدكتور الطيب، هدفت لإسقاط أحد أبرز معاوني الدكتور الطيب وهو رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد"، معتبرا أن الزج باسم الدكتور الطيب في حادثة التسمم نوع من الحرب النفسية من "الإخوان" ضد شيخ الأزهر لأسباب سياسية بعد فشل محاولاتهم في إقالته.
وقال المصدر المسئول إن "اللجنة التي تم تشكيلها من علماء الفقه والشريعة وخبراء اقتصاد إسلامي لمناقشة قانون الصكوك، كانت تمارس عملها أثناء المظاهرات التي طالت حتى مقر مكتب شيخ الأزهر بالمشيخة، كنوع من التأثير على أعضائها بالإسراع في إقرار الصكوك"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "هيئة كبار العلماء، التي يرأسها شيخ الأزهر، سترفع تقريرها بملاحظاتها بالرأي الشرعي في مشروع قانون الصكوك بكل دقة دون التأثير عليها من أحد، للرئيس مرسي لاتخاذ ما يراه مناسبا".
