أصدرت نقابة المهندسين بيانا قالتفيه إنه في ظل ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي من بعض المهندسين المنتمين لبعض التيارات النقابية التيخاضت انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2020 ولم يحالفهم الحظ بالفوز بأى من المقاعد النقابية وكذلك ممن لم تتسنى لهم فرصة التمثيل بهيئة مكتب نقابة المهندسين بالقاهرة ودعوتهم لعقد جمعية عمومية بنقابه للمهندسين".
وأضافت: أن موضوع الدعوة لعقد الجمعية العمومية والخاص بقيام نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالإعلانعلى صفحتها الرسمية على الفيس بوك لإحدى شركات استصلاح الأراضي تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الاعلى لنقابة المهندسين المنعقد بتاريخ 31 / 8 /٢٠٢٠ وقد تم حفظ الموضوع بعد تقديم الأوراقوالمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد وصحة الإجراءاتالتيقامت بها نقابة مهندسي القاهرة خاصة وأن المهندسين الذين تعاقدوا مع الشركة لم يتقدم أحد منهم بشكوىضد الشركة.
وتابعت: أن الدعوة لعقد جمعية عمومية دون موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة طبقا لنص قانون النقابة رقم ٦٦ لعام ١٩٧٤ أمر غير قانوني بالإضافه إلي ما تواجهه البلاد من تحديات وتدابير احترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد، كما أن هذا يشجع على انتهاز بعض الجماعات وأصحاب النفوس الضعيفة لهذه الدعوة ذريعة للتجمع ونشر الأفكار السيئة ضد الدوله المصريه في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها البلاد.
ودعت نقابة مهندسي القاهرة أعضائها الكرام بتحري الحقيقة من مصادرها".
كما أهابت النقابة بأعضاء الجمعية العمومية بضرورة تحرى الدقة عن ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من دعوات هدفها إثارة الرأي العام والدعوة إلى عمل تجمعات تخالف قوانين الدولة والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الظروف واستغلالها إعلاميا من بعض الجماعات والقنوات الاعلامية لأغراض ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن البلاد مما يثير الشكوك حول دعوة بعض المهندسين لموضوع تم الانتهاء من بحثه ومناقشته باستفاضة باجتماع المجلس الأعلى المشار إليه وتم حفظه وفى هذا التوقيت الذى تقوم النقابة بدورها الوطنى.
وفي ظل هذه الجهود الحثيثة نجد قله قليله تحاول تعطيل العمل النقابي تحت دعاوى شخصية وهو ما يجب أن نلتفت عنه جميعًا وأن نلتف حول الأهداف العامة التي تخدم النقابة والسادة الزملاء الذين أولونا ثقتهم وندعو الله تعالي أن نكون عند حسن ظنكم جميعًا.