EN 
قام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإصدار عدد من التشريعات لدعم المنظومة الطبية والعاملين بها، وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية دور القطاع، والذي يشكل قضية أمن قومي.
زيادة بدل المهن الطبية
ومن أهم التشريعات، كان تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى ينص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
صندوق تعويض مخاطر المهنة
وينص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية اعتبار من يوم 13 فبراير 2020، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
ووفقا للمادة 17 فإنه: بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥ جنيها للأطباء البشريين، ٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، ۷۹۰ جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما نص القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة - بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن يصرف التعويض اعتبارا من 13 فبراير 2020.
التأمين الصحي الشامل
كما أصدر البرلمان قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يقر مبدأ «التعاقد» مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية، وأصبح رفع مستوى الجودة فى المستشفيات الحكومية أمرا حتميا، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التى بناها بماله عبر عشرات السنين، والرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لجميع مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة.
وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، وبناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى «طبى ومالى» لكل مواطن، ورسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد «الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية» لدعم متخذ القرار، وإنشاء نظام خدمة عملاء محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.
ويتضمن القانون إنشاء 3 هيئات هى «هيئة التأمين الصحى الشامل»، وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و«هيئة الرعاية الصحية» وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها، من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى «الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية»، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسن المستمر لها من الشعب المصرى من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل بعد تطبيقه سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق المشروع أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
كما خصص القانون رواتب جيدة للغاية للأطباء، والتي جاءت كالتالي:
الأطباء المقيمون من 10: 12 ألف جنيه شهريا.
طبيب مقيم تخصصات نادرة "رعاية، تخدير، الطوارئ" من 11 : 13 ألف جنيه شهريا.
أخصائى من 14: 16 ألفا جنيه شهريا.
أخصائى تخصصات حرجة من 15: 17 ألفا جنيه شهريا.
استشارى من 17: 22 ألفا شهريًا.
هيئة الدواء المصرية
كما أصدر البرلمان قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
