EN
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقتصادي العربي الأفريقي المشترك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة وتحفيز إقتصاديات الدول العربية والإفريقية وتنشيط حركة التجارة الإقليمية وتعزيز الإستثمارات العربية الافريقية المشتركة بما يسهم في فتح اسواق جديدة للقطاعات السلعية والخدمية بالأسواق الدولية والإقليمية.
وأشادت الوزيرة بدور مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي والذي يعد أحد أهم الفعاليات الإقتصادية السنوية التي تسهم في تعزيز التعاون العربي والإفريقي المشترك بما يحقق أهداف التكامل الإقليمي، فضلًا عن مساهمته في فتح آفاق جديدة لدعم برامج تمكين المرأة ودمجها بسوق العمل.
وأكدت الوزيرة أهمية خطط دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك بين مصر والدول العربية والإفريقية والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي وذلك من خلال تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون المشترك بين الشركات وتجمعات الأعمال العربية والإفريقية، بهدف تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الإقتصادية المتاحة بالدول العربية بما يحقق أهداف التنمية والتكامل الإقليمي المشترك.
وأشارت إلى أهمية الإستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها مصر للإستثمارات الأجنبية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية في إطار إتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية الإقليمية بما يساهم في تحقيق أهداف تنشيط حركة التجارة الإقليمية، ومواصلة دعم برامج تمكين المرأة وتعزيز دور سيدات الأعمال بالإقتصادات العربية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
وقالت جامع إن استكمال فعاليات المؤتمر والمعرض بمدينة الجلالة يعكس أهمية هذه المنطقة ومستقبلها الواعد في جذب الاستثمارات خاصةً باعتبارها إحدى أهم المناطق التي تتمتع بكافة المقومات الإقتصادية والطبيعية واللوجيستية التي تمكنها من أن تصبح منصة تجارية وإستثمارية تسهم في تنشيط حركة التجارة الإقليمية ودفع عمليات التكامل الإقليمي العربي الإفريقي المشترك.
وأوضحت الوزيرة أن الإقتصاد المصري قد شهد على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا مع قيام الحكومة بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وذلك من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية والتي كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهه الإستثمارية الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا وفقًا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2019 والصادر عن "الأونكتاد".
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية قامت في هذا الإطار بتقديم العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الإستثمارات في القطاعات الإستثمارية المختلفة والتي تضمنت إصدار قانون الإستثمار الجديد وإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الإستثمارية في إطاره، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة بعدد من الصناعات ذات الأولوية منها مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط.
إلى جانب إطلاق منظومة المجمعات الصناعية لدفع وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة وتيسير إجراءات بدأ الأنشطة الإنتاجية لتلك المشروعات، وإعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، فضلًا عن تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود، بهدف تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
ومن جانبها قالت دينيس نيا كيرو قرينة الرئيس الكونغولى أن هذا المؤتمر يمثل نقطة إنطلاق حقيقية لتعزيز التعاون الإستثمارى المشترك بين الدول العربية ودول القارة الإفريقية ،مشيرةً إلى أن المرأة تقوم بدور محورى داخل المنظومة الإستثمارية العربية الإفريقية المشتركة .
وأضافت نيا كيرو أن الاتحاد الإفريقى يدعم جهود المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة القطاعات الإقتصادية وبصفة خاصة فى القطاع الإستثمارى ،مشيدةً بالدور الهام لجامعة الدول العربية لاستضافة هذا المؤتمر ومساندتها للمرأة العربية والإفريقية
