EN
نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بعد انتهاء مدة التصالح نهاية سبتمبر الماضي.
وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين، الأولى انتهت في أكتوبر، والثانية مقرر لها الانتهاء في 30 نوفمبر الجاري، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.
ووفقًا لتعديلات رقم 1 لسنة 2020 التي أدخلها مجلس النواب على القانون فإن آخر مدة يجوز فيها للحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء، من المقرر لها أن تكون في بنهاية مارس 2021.
ورجح النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن تمد الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا بعد الآخر، لحين إنتهاء المدة التي يسمح بها القانون، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتصالح.
كانت وزارة التنمية المحلية أكدت أن 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن.
في سياق متصل، أكد المستشار نادر سعد، المستحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا نية لمد فترة أخرى فى تصالح المواطنين فى مخالفات البناء حتى الآن، مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة للراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الحالي.
وعلى هامش اجتماع مجلس المحافظين، أمس، الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، طرح المجلس كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم على التصالح في مخالفات البناء، أو الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط.
في هذا السياق قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إنه يجب تشكيل لجان من وزارة التضامن الاجتماعي، للتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة، لمن لا يستطيع دفعها، مشيرًا إلى أن فترة التصالح سوف تنتهي وسنجد كثيرون لم يقوموا بالتقدم بالتصالح بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "أما بالنسبة للذين لا تنطبق عليهم شروط التصالح في مخالفات البناء، فاقترح أن يتم توسيع قاعدة السماح بالتصالح، حال كان البناء لا يخل بالسلامة الإنشائية، أو كان الباء على أراضي زراعية، لكنها داخل الأحوزة العمرانية".
وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: هذا إلى جانب زيادة قيمة التصالح في مخالفات البناء، بحيث يزيد عن القيمة الحالية المخصصة للتصالح والتي تتراوح ما بين 50 جنيه إلى 200 جنيه لسعر المتر الواحد.
وفيما يخص الأبنية التي لا ينطبق عليها الشروط نهائيا ولا الاستثناءات – سالفة الذكر – فيتم إزالتها بشكل فوري.
