EN 
تراجع صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنسبة 50% خلال العام المالي الماضي مسجلا 5.4 مليار دولار بعد أن كان 10.9 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.
وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات لعام المالي 2019/ 2020 الماضي والصادر عن البنك المركزي المصري؛ عن انخفاض جملة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4% مسجلا 15.8 مليار دولار مقارنة بـ 16.4 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي، رغم ارتفاع جملة التدفق للخارج بمعدل 2.8% بنهاية العام المالي 2019 /2020 الماضي مسجلا 8.4 مليار دولار بعد أن كان 8.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
اقرأ أيضا:
وأضاف التقرير، أن ذلك أسفر عن تراجع صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لداخل مصر بمعدل 9.5% مسجلا 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي، نظرا لتراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2% مسجلة 1.1 مليار دولار، إضافة إلى صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل 1.1 مليار دولار مدفوعة بتراجع صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار مسجلة 295.4 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وكذلك التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار، مع ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار مسجلة 143.7 مليون دولار.
وارتفعت الأرباح المرحلة لتسجل 4 مليارات دولار وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلي تحول استثمارات بمحفظة الأوراق المالية للخارج بقيمة بلغت 7.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 4. مليار دولار خلال العام المالي اقبل الماضي، موضحا أن ذلك جاء تأثرا بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية في ضوء صدمة جائحة كورونا والتي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية وخصوصا الأسواق الناشئة.
وارتفع صافي القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 2.4 مليار دولار مسجلة 6.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ 4.2 مليار دولار في العام السابق له.
