EN
قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر،إن الزواج المبكر من أخطر أنواع العنف التى تمارس ضد الطفولة.
وأضاف "مصيلحى" ل"صدى البلد" أن العقوبة تكون موجهة للزوج مرتكب الجريمة الأصلى ويفلت الأب والأم من العقاب، والحقيقة أن ولى الأمر يعرضون أطفالهم للخطر بهذا الفعل وعقوبة تعريض الطفل للخطر هى سته أشهر حبس فى قانون الطفل .
وأكد أنه منذ عام 2010 اتجه القانون الدولى للتغريم وليس تقييد الحرية لوقف ارتكاب الجرائم، وبالفعل مطالب النواب بتوقيع غرامة كبيرة على الأب فى حالة تزويج أطفاله فى سن مبكرستقضى على هذه الجريمة وذلك مع عقوبة الحبس لأننا فى مصر لدينا مشكلة طول أمد التقاضى بسبب كثرة الجرائم لذلك نطالب بالعدالة الناجزة ، الغرامة تكون فورية ويليها العرض على القضاء.
وأشار "رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر " الي أنهلابد من تدخل تشريعى لمعاقبة الأب والمأذون والزوج بنص صريح بالغرامة والحبس بالاضافة لتعديل قانون الأحوال المدنيةلأن به تعارض مع قانون الطفل، ونوه أن الاطفال بسبب الزواج المبكر لا يقيدون فى سجلات الأحوال المدنية ولابد من وجود شهادة ميلاد للطفل فى كل الحالات حتى لو افتراضى لحين الفصل فى ساحات القضاء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى، وذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، ومسئولى الوزارات المعنية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويستهدف المحور التشريعى فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
وقد نصت المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
في السياق ذاته تحدث نواب البرلمان عن تلك الظاهرة والعقوبات التي يمكن توقيعها، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه عقوبة الزواج المبكر للفتيات، ضئيلة ويتوجب تغليظها، لتسهم في القضاء الحد من تلك الظاهرة السيئة المنتشرة.
واقترح النائب خالد حنفي، أن يتم تغليظ العقوبة المالية من 300 جنيه إلى 200 ألف جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس سنتين، على أن يتم تطبيق إحدى هاتنين العقوبتين على كل أب أو ولي أمر، تثبت تهم مشاركته في الزواج المبكر لفتيات.
