EN 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، وأهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وكان ذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
وكلف رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتدوين ملاحظاتهم عليه، تمهيدا لمناقشتها، وإعلان البرنامج في مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، محاور من برنامج الإصلاحات الهيكلية، وجميعها من الإصلاحات ذات الأولوية، موضحة أن المحور الثالث المتعلق بمرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني، يستهدف رفع كفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، فضلًا عن توفير الحماية من البطالة.
وأضافت أن المحور الرابع، هو تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءة تنظيم الأسرة لمواجهة النمو المرتفع للتعداد السكاني، ورفع كفاءة النظم التعليمية، مع تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة،
وأشارت إلى أن المحور الخامس يهدف إلى إتاحة التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.
فيما يتعلق المحور السادس الخاص بكفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، ويستهدف تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، إلى جانب حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة ندى مسعود إن الخطوات التنفيذية التي تتم في برنامج الإصلاحات الهيكلية سيتبعها إجراءات حوكمة هذا البرنامج، من خلال إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات, على أن تتم المتابعة والتقييم عبر متابعة نتائج مؤشرات قياس الأداء، بهدف رصد التحديات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات؛ مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، علاوة على رصد التقـدم نحو تحقيق أهداف محاور الإصلاحات الهيكلية؛ مما يدعم معايير الشفافية والتواصل المجتمعي، وتحديـد مسـتهدفات كميـة يتـم تحقيقهـا على مدار السنوات الثلاث القادمة، أخــذًا في الاعتبـار الفـرص والتحديات علـى النحو الذي يحقـق أهداف التنمية المستدامة.
