أصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية ،حكما بحبس مسؤول حكومي كويتي سابق كان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف ورجل أعمال 4 سنوات وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ.
كما قضت المحكمة الكويتية بتغريمهما "المتهمين" 75 ألف دينار عن تهمة الرشوة، وبراءتهما من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفق ماذكرت صحيفة الراي الكويتية .
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) قد أعلنت في وقت سابق عن عملية فساد ارتكبها احد القيادات التربوية بوزارة التربية الكويتية السابقين، وقامت باحالته علي الفور إلى النيابة العامة بتهمة هدر في المال العام.
وأشارت الهيئة في بيان لها الي انها تستهدف دائما محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه ومن ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها .
كما جددت الهيئة الكويتية عزمها علي مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.
ولم تغفل الهيئة دور المبلغين حيث ثمنت دورهم في ممارسة مساعدت العيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
كما تعهدت (نزاهة) في الوقت نفسه على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.