EN 
أثارت مطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بفتح تحقيق حول تزوير محتمل في نتائج الانتخابات الرئاسية، والتهديد بالتصويت لرفض فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن، حالة من الانقسام بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بين مؤيد ورافض لتلك الخطوة المثيرة.
خلال محاولة أخيرة لعرقلة تأكيد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية رسميا، أعلن 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي رفضهم مصادقة الكونجرس في 6 يناير الجاري، على نتائج انتخابات الرئاسة.
في المقابل، ينتقد عدد من الجمهوريين زملاءهم في مجلس الشيوخ لاتخاذ مثل هذا القرار، ما يعمق الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن دعم مزاعم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حول تزوير الانتخابات.
وأدان السيناتور الجمهوري ميت روني تحركات الجمهوريين المتزايدة للطعن على نتائج الانتخابات وعدم التصديق على فوز بايدن، واصفها بأنها "حيلة شنيعة".
بينما قال السيناتور البارز ليندسي جراهام، إن الجمهوريين بحاجة إلى تقديم أدلة مقنعة وواضعة للمحاكمة الأمريكية بشأن تزوير الانتخابات.
وأوضح أن الجمهوريين سيحتاجون لإظهار أن هذا التزوير في الانتخابات أدى إلى تغيير النتائج النهائية للتصويت في الولايات.
فيما اعتبر السيناتور الجمهوري بن ساسي أن فكرة رفض التصديق على نتائج الانتخابات "سيئة للغاية" بالنسبة للبلاد والحزب الجمهوري.
كما أكدت النائبة الجمهورية بمجلس الشيوخ سوزان كولينز أنها لن تنضم إلى حملة زملائها الجمهوريين في دعم مزاعم ترامب.
من جانبه، رأى السيناتور عن ولاية بنسلفانيا بات تومي، أن تلك الجهود تقوض حق الأمريكيين في انتخاب قائدهم، مشيرا إلى فشل حملة ترامب في إثبات مزاعم التزوير أمام المحاكم.
كان السيناتور الجمهوري جوش هولي أول عضو في مجلس الشيوخ يعلن أنه سيعترض على التصديق على فوز بايدن في المجلس.
ومن بعدها، أطلق سيناتور تكساس البارز تيك كروز حملة انضم لها 12 عضوا جمهوريا، تطالب بتدقيق عاجل في نتائج الانتخابات الرئاسية بالولايات، معلنين رفضهم مصادقة الكونجرس على نتيجة الانتخابات.
وصادق المجمع الانتخابي منتصف ديسمبر الماضي على فوز بايدن بـ306 أصوات مقابل 232 لصالح ترامب.
ويجتمع الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، في السادس من يناير لإقرار نتائج تصويت المجمع الانتخابي، ويمكن للمشاركين معارضة نتائج التصويت في ولايات معينة.
