ترقب كبير بعد اجتماع اللجنة الدستورية الليبية.. وتخوف من عودة الإخوان للواجهة

ووفقًا لما ذكرته تقارير لوسائل إعلام يبية والتي أفردت مساحات للحديث عن هذا الاجتماع ومنها وكالة الأنباء الليبية، فإن المشاركين في إجراء الاستفتاء، اتفقوا علي تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه، وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.

واتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

كما وافقوا على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.

وكانت وكالة الجماهيرية للأنباء في وقت سابق، تسلمت نسخة عن كلمة رئيس فريق الدعم الانتخابي والقسم القانوني والدستوري بالبعثة الأممية، وممثل الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة الدستورية، بانتو لينش، والتي تنص على أنه لابد من مراعاة عامل الزمن لإمكانية تنظيم الانتخابات وفق الموعد المحدد لها، وضمانات مصداقيتها، وفترة الـ60 يومًا للمشاورات بين برلمان طبرق ومجلس الدولة الاستشاري وعمل اللجنة القانونية.

يذكر أن مؤيدي نظام الراحل القذافي ممنوعون من المشاركة أو الإدلاء بأصواتهم بسبب قانون العزلة السياسية، بالإضافة إلى الليبيين النازحين والمهاجرين الذين لا يحق لهم لا المشاركة كمرشحين أو حتى مصوتين.

ومع كل هذا، هناك تخوف من عودة الإخوان للواجهة، فذكرت وسائل الإعلام اللليبية أن جماعة الإخوان الإرهابية ستستفاد من إجراء هذا الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات نفسها، حيث تبقيهم في الواجهة لمدة أطول.